تونس: نسبة التضخم تواصل التراجع للشهر الثالث على التوالي

شهدت نسبة التضخم في تونس تراجعا خلال شهر جانفي 2020, حيث مرت من 3ر6 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2019 إلى 1ر6 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019, لتبلغ 9ر5 بالمائة في جانفي 2020.

ويعود هذا التراجع أساسا إلى تراجع وتيرة إرتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول مؤشر الأسعار عند الاستهلاك لشهر جانفي 2020.

وأضاف المعهد أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى مستوى 4ر4 بالمائة بعد أن كانت في حدود 8ر5 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.

وأرجع المعهد هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغلال بنسبة 5ر12 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 1ر7 بالمائة وأسعار اللحوم بنسبة 8ر5 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 3ر5 بالمائة مقابل تراجع أسعار زيت الزيتون بنسبة 3ر11 بالمائة مقارنة بجانفي 2019.

وسجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 8ر7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد صيانة المنازل ومواد التنظيف بنسبة 4ر10 بالمائة وارتفاع استعار مواد البناء بنسبة 6ر7 بالمائة.

أما استعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 9ر4 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع اسعار خدمات الصحة بنسبة 2ر9 بالمائة واسعار الايجار بنسبة 7ر5 بالمائة مقابل استقرار اسعار الخدمات العمومية طيلة السنة.

وبلغت نسبة التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر جانفي 2020، مستوى 6،8 بالمائة مقابل 7ر6 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.

وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 3ر5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 5 بالمائة مقابل 4ر1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.