Express Radio Le programme encours
قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، إنّ “تطوير امتياز استغلال حقل “نوارة” سيحقق مداخيل للدولة بحوالي 1000 مليون دينار سنويا، وسيمكّن من الترفيع في نسبة النمو بـ1 بالمائة”.
وسلط خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الجمعة 07 فيفري 2020 بمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، الضوء على تأثير إنتاج حقل نوارة على الإنتاج الوطني للمحروقات، حيث يتوقع أن يصل الإنتاج إلى حوالي2.7 مليون متر مكعب في اليوم، توزعت بين 2.4 مليون مكعب في اليوم بالنسبة للغاز التجاري،و210 طن بروبان، و120 طن بوطان ،و7000 برميل من المكثفات يوميا.
وأفاد الوزير أنّ نسبة الترفيع في الإنتاج الوطني للغاز قدرت بـ 50 بالمائة، ونسبة المساهمة في تغطية العجز الوطني من المحروقات بـ20 بالمائة، بينما سترتفع المساهمة في الإنتاج الوطني للغاز المسال إلى حوالي 60 بالمائة، والإنتاج الوطني للنفط والمكثفات حوالي 20 بالمائة، مضيفا أنه يتوقع التقليص في نسبة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 30 بالمائة.
كما أفاد الفرياني في هذا الصدد أنّ كلفة مشروع حقل “نوارة” قدرت بحوالي 1200 مليون دولار أي حوالي 3200 مليون دينار تونسي، مشيرا إلى أنّ المشروع تم انجازه من طرف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (50 بالمائة) والشركة النمساوية “ا م ف” (50 بالمائة).
وأضاف الفرياني أنّ المشروع يتكوّن من وحدة المعالجة الأولية للغاز على مستوى حقل نوارة والقادم من مختلف الآبار المنتجة للغاز والمكثفات، ومن أنبوب نقل الغاز بطول 370 كلم وقطره 24 بوصة، ويربط بين محطتي المعالجة الأولية والنهائية وبطاقة تصل إلى 10 ملايين م3 في اليوم.
وأوضح الوزير أنّ حقل “نوارة” يتكون أيضا من وحدة معالجة الغاز النهائية على مستوى المنطقة الصناعية بـ”غنوش” لاستخراج الغاز التجاري والبروبان والبوتان والمكثفات.
وفي جانب آخر، عزا الوزير تأخير انطلاق المشروع إلى ماوصفه بالتعطيل المتعمد من بعض الأطراف وما وصفه بـ”الابتزاز ” من أطراف أخرى قد عطلت الفريق الحكومي على حد قوله، وضربت مصلحة المواطن عرض الحائط ، لافتا إلى دور “المافيا” التي تنتفع من الفوضى وضعف الدولة.
ويذكر أنّ سليم الفرياني وضّح غياب المسؤولين الجهوين لحضور تدشين حقل نوارة، بأنّ هذا الغياب لم يكن فيه النية لإقصاء أي مسؤول، قائلا: “مكان حقل نوارة بعيد برشا”.
وات.
Written by: Nadya Bchir