وزيرة الصناعة: “هناك اقبال كبير على الاستثمار في تونس في كل المجالات وخاصة الطاقات البديلة”

تحتضن تونس بداية من اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 وعلى امتداد يومين الدورة الأولى للمنتدى المتوسطي لإزالة الكربون DecarboMed، تحت شعار : “نحو متوسط محايد للكربون”.

المنتدى المتوسطي يعقد بإشراف وزارة الصناعة، ومن تنظيم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومنظمة الأعراف UTICA وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تونس، والاتحاد الأوروبي في تونس، وGIZ تونس، وبحضور 40 دولة.

وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، قالت على هامش المنتدى، إن إزالة الكربون (décarbonation) تتم عبر مجهود وطني وأيضا على مستوى الدول لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأبرزت شيبوب لدى استضافتها ضمن تغطية خاصة ببرنامج اكسبراسو أن الكربون أضر بالاقتصاديات العالمية وخاصة بالاقتصاديات الضعيفة وفي طريق النمو، “ولا بد من الإنخراط في هذا المجهود العالمي”، مشيرة إلى رمزية اختيار تونس لاحتضان الدورة الأولى من المنتدى، خاصة وأنها كانت دائما من البلدان المبادرة الأولى حيث بادرت بامضاء اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ومشروع آلماد وأيضا ستكون في المقدمة في علاقة بإزالة الكربون.

وأضافت “الدولة هي التي تحدد السياسات ومن بي هذه السياسات حماية المحيط وهي من أولويات الحكومة التونسية، والتحدي الكبير هو التقليص من الطاقة الملوثة والتوجه نحو اعتماد الطاقات النظيفة”، مبينة أن هناك برامج قطاعية وفق خصوصية كل قطاع.

ولفتت إلى الحواجز التي سيضعها الاتحاد الأوروبي بداية من 2025 في علاقة بتصدير المنتوجات، وهو تحد بالنسبة لتونس.

وشددت على أهمية جانب التوعية لتقليص التلويث والتخفيض من استعمال الطاقة وأهمية الطاقات البديلة حيث تضع الدولة عدة تمويلات وآلية لتشجيع المؤسسات، كما بامكان المواطن اعتماد الطاقة الفولطوضوئية.

وأضافت “هناك مسار للانتقال الطاقي انطلق منذ سنوات، وتم منذ 2015 القيام بالدراسة الاستراتيجية”، مبينة أن اختيار كتابة دولة للانتقال الطاقي ضمن آخر تحوير وزاري هو تأكيد لخيار الدولة في التسريع في هذا البرنامج.

كما أكدت العمل على تلافي التأخير الذي حصل في السابق، معتبرة أن مردودية الطاقات البديلة لم تكن مقنعة اقتصاديا في السابق، في المقابل هناك آليات وتمويلات من عدة دول حاليا لفائدة تونس، التي تعد جاذبة كوجهة للاستثمار وهو ما يجعلها قادرة على تحقيق طموحاتها في 2025 و2026.

وأردفت “جاذبية تونس تزداد، والاستقرار السياسي يجلب أكثر الشركات، وهناك اقبال كبير على الاستثمار في تونس في كل المجالات وخاصة الطاقات البديلة، حيث أن المستثمر يبحث عن الإطار القانوني الملائم والجاذب والربحية وفي حال توفر هذه العوامل يمكن تحقيق الأهداف”.

وتابعت قائلة “عديد الصناعيين الخواص يعتمدون على الطاقات البديلة وهناك درجة كبيرة من الوعي بأهمية ذلك، وهناك مسار مهم بصدد الإعداد له مع البلديات في مجال البيوغاز، حيث أن هياكل الدولة كل في مجاله بصدد تطوير الآليات الداخلية التي تتأقلم مع خصوصياتها الذاتية، كما يتم في المؤسسات التربوية والجامعية العمومية العمل على تنفيذ برنامج طموح لاعتماد الطاقات البديلة.

وأكدت أهمية القطاع الخاص الذي يعد سباقا في عديد المجالات ويقوم بعمل هام جدا، وعديد الشركات تقوم بأنشطة جيدة، وهناك تكامل بين القطاعين.

كما شددت على أن المردودية والربحية يمكن أن تكون حينية ويمكن أيضا أن تكون في علاقة بنقاط أخرى بشكل غير مباشر.