هذا موقف وزارة العدل وهيئة الإنتخابات من تنقيح القانون الإنتخابي

نشرت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، نص تقريرها حول مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الإنتخابات والإستفتاء .

ونشر التقرير الوارد في 34 صفحة على الموقع الرسمي للبرلمان على الإنترنت.

وذكرت لجنة التشريع العام أنها قررت الموافقة بأغلبية أعضاءها الحاضرين وأوصت الجلسة العامة للبرلمان بالمصادقة عليه.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان بعد غد الجمعة 27 سبتمبر جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في هذا المقترح الذي قدم قبل ايام من 34 نائبا من مختلف الكتل.

وقالت لجنة التشريع العام أنها صادقت اليوم الأربعاء على مقترح القانون المقدم من عدد من النواب وخصصت له ثلاث جلسات عقدت الاولى منها يوم الاثنين 23 سبتمبر وتم خلالها الإستماع إلى أصحاب المبادرة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل.

وناقشت الجلسة الثانية فصول مقترح القانون الذي ورد على البرلمان الجمعة الماضي وقرر مكتبه احالته على لجنة التشريع العام في ذات اليوم.

أما الجلسة الثالثة فعقدتها لجنة التشريع العام اليوم الأربعاء واطلعت خلالها على رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مقترح تنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء كما تم النظر في تقريرها حول المقترح والمصادقة عليه.

وذكرت اللجنة أنها وإثر إقرارها لصيغة معدلة من مقترح القانون أمس الثلاثاء أحالت تلك الصيغة المعدلة إلى هيئة الإنتخابات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لإبداء الرأي.

وجاء في التقرير أيضا أن اللجنة تلقت فقط رأي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وضمنته في تقريرها الختامي.

موقف النواب أصحاب المبادرة 

وجاء في الجزء المتعلق بموقف النواب أصحاب مبادرة تنقيح القانون الإنتخابي أن “عرضهم لهذه المبادرة التشريعية في هذا التوقيت فرضه الواجب الوطني تجنبا لخطر داهم يهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي” مشيرين إلى أن “تعهد القضاء العدلي بالنظر في النزاع الإنتخابي كان في الأصل من أنظار هذا القضاء ولم يتم احالته إلى أنظار القضاء الإداري إلا منذ سنة 2014 ” ملاحظين أنه تم اقرار ذلك “في سياق شهد محاصصات حزبية ومصالح ضيقة”.

ولاحظ أصحاب المبادرة وفق نص التقرير الختامي أن” النزاع الانتخابي لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الإدارية ” التي قالوا أن اختصاصاتها هي “بالأساس النظر في القرارات الإدارية والمسؤولية الإدارية”.

موقف رئاسة الحكومة ووزارة العدل

وجاء في الجزء الخاص باستماع لجنة التشريع العام إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل بشأن مقترح التعديل المقدم من عدد من نواب البرلمان “انه مقترح وجيه ويندرج ضمن اختصاص مجلس نواب الشعب” .

ونقل التقرير عن هؤلاء الممثلين قولهم أن “اسناد النظر في النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي خيار تشريعي تم اعتماده سابقا ” مضيفين أنه “لا شيء يمنع قانونا من انتهاج هذا الخيار المعمول به في عديد القوانين المقارنة”،وفق نص التقرير.

وقال ممثل وزارة العدل إن “القضاء العدلي لن يجد صعوبة في النظر في الخلفات المتعلقة بالنزاعات الإنتخابية” وأن “سحب الاختصاص من محكمة المحاسبات في مادة النزاع الانتخابي مرده الغاء التمويل العمومي للإنتخابات والاقتصار على التمويل الذاتي والخاص” .

ونشرت لجنة التشريع العام جدولا تفصيليا للصيغة الأصلية لمقترحات التعديل لقانون الإنتخابات و الإستفتاء وما يوافقها من الصيغة المعدلة التي تم اقرارها من قبل اللجنة المعنية.

موقف هيئة الإنتخابات

وضمنت اللجنة في تقريرها نص الرأي المقدم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحيثياته.

ومن ضمن تلك الحيثيات أن تنقيح القانون الانتخابي في السنة الإنتخابية وأحيانا قبل بضعة أشهر أو اسابيع من الموعد الانتخابي “ليس امرا غريبا في تاريخ القوانين الانتخابية التونسية”.

وذكرت الهيئة أن القضاء العدلي سبق له أن نظر في النزاعات الإنتخابات وأن مقترح تعديل قانون الإنتخابات و الإستفتاء “لا يمس من المراكز القانونية للمترشحين أو روزنامة الإنتخابات وأن تعديل نظام الطعون واسنادها لجهة قضائية واحدة ” وذلك تفاديا ،حسب رأي الهيئة لـ” تعقيد نظام الاجراءات وتشتيت النظر في النزاعات الإنتخابية بين القضاء العدلي و الإداري و المالي ما قد يؤول حسب نص الرأي أحيانا إلى” اختلاف أو تضارب الاحكام (القضائية) والقرارات بين اجهزة قضائية متعددة ” قالت هيئة الانتخابات انها اجهزة قضائية “لا تتعامل مع النزاعات الانتخابية بنفس الاجراءات و في الآجال نفسها”.

وات