سيسيل كوبري: “الوكالة الفرنسية للتنمية ستواصل دعم أولويات الحكومة التونسية..”

أكدت المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، سيسيل كوبري، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، أن الوكالة تعمل على الاستجابة لطلبات الشعب، ودعم وتمويل الأولويات الإستراتيجية للحكومة تونس.

وأضافت لدى تدخلها ببرنامج “اكسبريسو”، أن من ضمن هذه الأولويات هي شح المياه، والمدن المستدامة، والحد من الانبعاثات الكربونية ودعم الشباب والمبادرة الخاصة والشغل..

وبيّنت كوبري، أن الوكالة تقوم بتمويل العديد المشاريع في قطاعات مختلفة على غرار مشروع انجاز مركب معالجة المياه ببجاوة، ومشروع الشبكة الحديدية RFR، ودعم مراكز تكوين المهني والتشغيل، إضافة إلى دعم مشاريع في القطاع الفلاحي.

وأشارت المديرة الإقليمية، أن الوكالة الفرنسية التنمية أقرضت تونس مبلغ قدره 30 مليون أورو لتطيهر الأحياء الشعبية، إضافة إلى دعم من قبل الإتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون أورو، إلى جانب قرض من البنك الأوروبي للإستثمار بقيمة 70 مليون أورو.

اتفاقية مع الديوان الوطني للحماية المدنية 

كما أشارت ضيفة البرنامج إلى أنه تم الثلاثاء الماضي توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون اورو (ما يعادل 169 مليون دينار) بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.

وأفادت أن هذه الإتفاقية، الهدف إلى تعزيز استعداد، وجاهزية وقدرة الحماية المدنية في مواجهة التحديات المتنامية في ظل التغيّرات المناخية والتقلّبات العامّة.

وبيّنت كوبري، أن هذا المشروع سيمكن  من دعم الحماية المدنية ببنية تحتية متطورة ونظام تصرف جديد في الإنذارات والعمليّات. كما يهدف المشروع، أيضا، إلى تعزيز التحضيرات وقدرات الاستجابة للكوارث الكبرى.

إزالة الكربون

ولفتت المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، سيسيل كوبري، إلى أن من بين المواضيع الرئيسة التي  تعمل عليها الوكالة هي ازالة الكربون، حيث تعمل على مرافقة البلدان لتحقيق الإنتقال الطاقي والبيئي، والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأفادت في هذا السياق، أن أهم مصدر للحد من هذه الانبعاثات هي اعتماد الطاقات المتجددة، مبيّنة أن مناخ البلاد التونسية ملائم لاعتماد هذه الطاقات.

وأشارت المتحدثة في هذا الصدد، إلى أنه تم يوم 19 سبتمبر الجاري، وضع حجر أساس لانجاز محطتين لانتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بكل من سيدي بوزيد وتوزر موضّحة أنّ في  انتاج  المحطة الواحدة سيكون حدود 60 ميغاواط وينتظر أن تدخل المحطتان الإنتاج الفعلي للطاقة قبل موفى سنة 2025.

وأضافت، أن هذا المشروع تم في إطار الشراكة مع القطاع الخاص ، وبتمويل من قبل مؤسستي SCATEC النرويجية و AEOLUS التابعة لمجمع تويوتا الياباني، مؤكدة وجود ارداة من الدولة التونسية للتشيجع وتسهيل الاجراءات القانونية لدفع الإستثمار للقطاع الخاص.

وبيّنت المديرة الاقليمية، أنّه في إطار التشجيع على الإنتقال الطاقي، فإن الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل على تطوير خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز من خلال تمويل ودعم تركيز العدّادات الذكية “سمارت قريد”.

واعتبرت سيسيل كوبري، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص، يساهم في دعم الدولة لمواجهة التحديات المناخية.

وخلصت المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، بالقول إلى أن الوكالة ستواصل دعم الحكومة التونسية وشعبها في عديد المجالات، حيث تم خلال أكثر من 30 تمويل 200 مشروعا  بمبلغ قدره 400 مليون أورو وفق قولها.