اتحاد الشغل يُؤكّد جاهزيته للبدء في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص

 أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 14 فيفري 2020، حسن استعداده للدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص لسنة 2020 التي تنطلق خلال شهر مارس المقبل.

وأفاد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص، محمد علي البوغديري، خلال الندوة الوطنية الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية لسنة 2020، أنّ المنظمة حددت فرقا مكونة من 6 مفاوضين عن كل اتفاقية مشتركة لخوض المفاوضات مع شريكها الاجتماعي، مشيرا إلى أنّ المفاوضات ستجري بصفة قطاعية أي كل قطاع على حدة خلافا للسنوات الفارطة التي كانت تجري فيها جولات التفاوض على أساس مركزي.

وكشف البوغديري أنّ اتحاد الشغل تقدم إلى كل من وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعة والتجارة قبل المدة المحددة (30 سبتمبر 2019) بجملة من المقترحات لتنقيح الاتفاقيات المشتركة في الجانبين المالي والترتيبي، مشيرا إلى أن المنظمة الشغسلى ترتبط بـ44 اتفاقية مشتركة مع منظمة الأعراف و10 اتفاقيات أخرى مع شركاء اجتماعيين آخرين في قطاعات من بينها البنوك والمؤسسات المالية والنزل.

وشدد البوغديري على أهمية تنقيح الجانب الترتيبي من أجل إلغاء الفصول الجائرة في حق عمال القطاع الخاص، مؤكّدا أن تمتيع الأجراء من العاملين في القطاع الخاص بظروف عمل ملائمة يدعم قدرة المؤسسات على زيادة الانتاج والنمو.

وعبّر الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص، عن تطلعاته في أن تؤدي جولة المفاوضات الجديدة إلى تحسين ظروف عمل القطاع الخاص، معتبرا أنه لا يمكن تطبيق منطق تقاسم التضحيات على العمال لوحدهم في ظل تدهور قدراتهم الشرائية.

وبيّن البوغديري أن الفرق التي ستتولى التفاوض في الجهات قد تابعت عدة تربصات نقابية بالتعاون مع اللجنة المركزية للتفاوض، لافتا إلى أن المنظمة اختارت أن تكون الانطلاقة من الجهات من أجل أن يكون القرار نابعا من الجهات التي سيتم العودة إليها بحال تعثر المسار التفاوضي.

وقد حضر الندوة، الأمين العام للاتحاد نور الطبوبي والأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والإدارة، بوعلي المباركي والكتاب العامين للاتحادات الجهوية باتحاد الشغل وأعضاء مجمع القطاع الخاص بالمنظمة.

وات.