المصادقة على مقترح تنقيح القانون الانتخابي

صادقت الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 على مقترح القانون الأساسي عدد 069/ 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء وإتمامها بـ 116 نعم 08 إحتفاظ و12 رفض.

وتمت المصادقة في الحصة المسائية للجلسة العامة، على مقترح تعديل عنوان مقترح القانون الأساسي موضوع المصادقة، بموافقة 92 نائبا واحتفاظ 8 آخرين ورفض 19 نائبا، ليصبح “قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء”.

غير أن جهة المبادرة تراجعت في نهاية الحصة المسائية عن مقترح التعديل باعتباره لا يستقيم لغويا، ليتم إعادة التصويت على العنوان في صيغته الأصلية، بموافقة 114 نائبا واحتفاظ نائبين ورفض 6 نواب آخرين.

أما بخصوص الفصل الأول، فقد تمت المصادقة عليه بعد قبول مقترح تعديل في شأنه وسحب مقترح آخر من طرف أصحاب المقترح، وذلك بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 6 آخرين ورفض 15 نائبا على الفصل الأول معدلا.

ويخص التعديل الذي تم تبنيه بخصوص الفصل الأول، إضافة فقرة على “الفصل 100 مكرر جديد” ينص على: “وتبت محكمة التعقيب في النزاع المعروض عليها في الأصل دون إحالة وتكون قراراتها نهائية وباتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن”.

وبخصوص الفصل الثاني والثالث، فقد تمت المصادقة عليهما في صيغتهما الأصلية، بموافقة 115 نائبا واحتفاظ 7 آخرين ورفض 12 نائبا على الفصل الثاني، وبموافقة 114 نائبا واحتفاظ 7 آخرين ورفض 12 نائبا على الفصل الثالث، بعد سحب مقترح تعديل في شأنه يتعلق بإضافة فقرة آخره.

كما تمت المصادقة على الفصل الرابع في صيغته الأصلية، بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 5 آخرين ورفض 15 نائبا.

وكان ورد على لجنة التشريع العام، مقترح إضافة فصل يتم إدراجه بعد الفصل الثاني ينص على: تعوض عبارة “المنصوص عليها بالفصلين 145 و146 من هذا القانون الواردة بالفصل 147 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء”، بعبارة “المنصوص عليها بالفصلين 145 مكرر و 146 مكرر من هذا القانون”، وتعوض عبارة “محكمة الحاسبات” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 4 ثالثا من القانون الأساسي ذاته بعبارة “المحكمة المختصة”.

وتمت المصادقة على إضافة هذا الفصل بموافقة 109 نائبا واحتفاظ 6 آخرين ورفض 13 نائبا.

أما الفصل الخامس والأخير من مشروع القانون الأساسي المعروض على الجلسة العامة، والمتعلق بدخول القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي، فقد تمت المصادقة عليه بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 3 آخرين ورفض 11 نائبا.