ماهو واقع وآفاق التجارة الالكترونية في تونس؟

قال سمير القصيبي رئيس الجمعية التونسية للتكنولوجيا الرقمية اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، إن هناك قانون منذ سنة 2000 ينص على المبادلات الالكترونية ويحدد طريقة التعامل.

وأبرز القصيبي لدى استضافته ببرنامج الشارع التونسي أن كل بائع عبر الانترنت مطالب بتقديم Les conditions générales d’utilisation شروط عملية التبادل والبيع، كما ينص على تحديد طريقة الدفع منذ البداية وأيضا يحدد مختلف الأطر لتكون عملية البيع قانونية وتضمن حقوق الطرفين.

ولفت إلى سعي البعض من التجار عبر الانترنت للالتزام بطرق البيع القانونية، مبينا أن إحصائيات البنك المركزي تشير إلى وجود 1199 موقع عبر الانترنت يعطي إمكانية الدفع الالكتروني.

وأقر بوجود بعض عمليات التحيل عند البيع الالكتروني بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن القانون ضبط ضرورة تمكين الشاري من إمكانية التواصل بعد شراء المنتوج وخدمة الحرفاء.

وأوضح أنه عند عملية البيع يجب توضيح طريقة التوصيل والمعاليم الموظفة، وأيضا عند تغيير المنتوج أو إلغائه.

وشدد على ضرورة التحري بالنسبة للمستهلك والتثبت، حيث أنه مسؤول في هذه العملية، مبينا أن البيع الالكتروني يفسح المجال أمام عديد التجار الذين قد يواجهون إشكاليات في التسويق.

ولفت إلى أهمية الجانب التشريعي للنهوض بقطاع التجارة الالكترونية، وأيضا فيما يتعلق بالإطار القانوني لشركات التوصيل الذي يجب أن يحمي البائع والشاري.