رئيسة منظمة الإنقاذ في المتوسط: “أوروبا حوّلت البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة”

قالت رئيسة منظمة الإنقاذ الإنسانية العاملة في البحر الأبيض المتوسط، اليسندرا سكوربا اليوم الاربعاء 19 فيفري 2020، إن “أوروبا حولت منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط الى مقبرة عوض أن تجعل منها موقعا لتلاقي الحضارات وتشجيع التنقل الحر للأشخاص”.

واستنكرت رئيسة هذه المنظمة التي تشرف على مجموعة من سفن الانقاذ بالبحر الابيض المتوسط، في ندوة صحفية بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة، السياسة الأوروبية في مجال الهجرة وخصوصا سياسة الحكومة الايطالية التي تتعاون، وفق تأكيدها، مع حرس الحدود الليبي لمنع التنقل الحر للأشخاص في المتوسط وتجرم المجتمع المدني الذي يناضل لمن أجل إنقاذ الأرواح البشرية المهددة.

وأوضحت ان “الأشخاص ممن لا يموتون غرقا يتم القبض عليهم من طرف حراس الحدود الليبيين المتدربين من طرف الاتحاد الأوروبي والممولين من الحكومة الايطالية واحتجازهم في معسكرات اعتقال في ظروف غير انسانية”، وفق تعبيرها.

وأضافت إن “عديد النساء الحوامل والرضع والأطفال والشباب يلقون حتفهم في عرض البحر الأبيض المتوسط أو يتم احتجازهم من طرف ميليشيات ليبية وتعذيبهم لا لشيء الا لأنهم اختاروا الفرار من بلدانهم بطريقة غير قانونية بحثا عن مستقبل أفضل، لاسيما في ظل غياب السبل القانونية للهجرة”، واصفة السياسة الأوروبية في مجال الهجرة ب”العنصرية”.

ومن جهته، أبرز مدير مكتب منظمة محامون بلا حدود أنطونيو مانغانيلا، أهمية كسر جدار الصمت والتنديد بهلاك مئات الالاف من الأشخاص في البحر الأبيض المتوسط لأنهم من “الأفارقة السود”، وفق قوله، ملاحظا ان حصيلة الغرقى في عرض المتوسط التي بلغت منذ سنة 2015 نحو 20 ألف شخص، سجلت ارتفاعا خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وقال “عوض العمل على تعزيز الاطار التشريعي والمسالك القانونية للهجرة، تنكب أوروبا على مزيد دعم القيود والاجراءات الأمنية“، معتبرا أنه من غير المقبول مواصلة المبادلات التجارية والاقتصادية ومنع التنقل الحر للأشخاص في الان نفسه.

وأشار المسؤول، الى ضرورة التعجيل بتطبيق قرارات قمة برلين حول السلم في ليبيا التي عقدت يوم 19 جانفي 2020 وخصوصا في بنودها المتعلقة باغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، داعيا في هذا الصدد الى فتح قنوات انسانية وقانونية في المجال.

وات