“تطبيق اتفاقيات ‘غير عادلة’ بين تونس وإيطاليا.. وضغط إسباني من أجل إبرام اتفاق مماثل”

أفاد المكلف بالهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في ندوة صحفية بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة، اليوم 19 فيفري 2020 ان المهاجرين غير النظاميين التونسيين تتم إعادتهم إجباريا الى تونس في إطار تطبيق اتفاقيات “غير عادلة” بين تونس وايطاليا.

واستنكر بن عمر في ذات الصدد خرق اسبانيا لمبادئ حقوق الانسان على خلفية احتجازها طيلة أشهر لعدد من المهاجرين التونسيين بمركز “مليلة” لإيواء الأجانب في ظروف “غير انسانية وبائسة” بهدف الضغط من أجل إبرام اتفاق مماثل مع تونس.

كما لاحظ، أنه يتم ارتكاب نفس هذه الخروقات أيضا في تونس على المهاجرين غير النظاميين الذين يتم استقبالهم بالبلاد، مشيرا الى ان صفة المهاجر لا تمنح حاليا المهاجر غير النظامي أي امتياز في تونس ما يدفع عدد هام من هؤلاء المهاجرين الى العودة الى بلدانهم.

في نفس السياق، قال إنه بالنظر الى عدم توفر المعلومات حول امكانية فتح مخيم للاجئين بمنطقة بئر الفطناسية المتواجدة على بعد 15 كم من مدينة رمادة بتطاوين لاستقبال طالبي اللجوء الفارين من الأزمة في ليبيا، يطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة والمنظمات الدولية بتوفير الوسائل اللازمة من أجل الاستجابة لحاجيات المهاجرين وطالبي اللجوء ممن يدخلون تونس دون تمييز.

وأكد بالمناسبة، أن المنتدى يرفض الاعادة القسرية للمهاجرين الى بلدانهم الأصلية ويشدد على ضرورة أن تحترم الاجراءات الأمنية حقوق جميع الفئات وخاصة الأكثر هشاشة ومن بينهم النساء والأطفال.

ويشار الى أنه تم خلال هذه الندوة الصحفية تقديم شهادة لاحدى الأمهات التي اختار ابنها طريق الهجرة غير النظامية والمفقود حتى الان، اذ عبرت عن تنديدها بصمت الحكومة إزاء هذا الملف وغياب أي تفاعل لتحديد مصير فلذة كبدها وانعدام الجهود للعثور على عديد الشباب المهاجرين ممن فقدوا في عرض البحر.

وات