رشاد بوعزيز: “ضعف الاستثمار العمومي أثّر سلبا على نسب النمو”

قال الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رشاد بوعزيز، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، إن قوانين المالية لم تتغير منذ ثورة 2011، كما أنها لم تتضمن إختيارات تنموية.

ولفت بوعزيز لدى حضوره ببرنامج ايكوماغ إلى ارتفاع الأجور والتي بلغت نسبة 50 بالمائة من نفقات الدولة قبل أن تتراجع إلى 40 بالمائة وارتفع في المقابل خلاص الديون الذي استحوذ على الجزء الأكبر من نفقات الدولة.

وأضاف “ما بقي ضعيفا هو الاستثمار العمومي، حيث أن ما يتبقى من مبالغ مالية بعد صرف الأجور وخلاص الديون المبالغ يتم تخصيصها للاستثمار وهي موارد غير كافية لتحقيق الاستثمار، وهو ما يفسر نسب النمو الضعيفة”.

وأكد أن أن الاستثمار العمومي له تأثير كبير على الاستثمار الخاص، مبينا أن التراجع في نسب النمو مرده الصدمات التي مرت بها تونس بداية بالتغير السياسي في 2011 ثم العمليات الإرهابية 2015 ثم أزمة الكوفيد 2020.

كما تأثر النمو بغياب سياسة الدولة لتنمية الاستثمار العمومي، مشيرا إلى أن السوق الداخلية لا تمول القطاع الخاص وإنما تمول عجز القطاع العمومي وهو ما يؤثر على التضخم.

وتوقع أن تعود الحكومة للاقتراض مجددا من البنك المركزي بشكل مباشر السنة المقبلة، معتبرا أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على التضخم لأن الأموال لن تصرف في تونس بل ستوجه لخلاص ديون خارجية.

وأوضح أن نسب التضخم تراجعت ولكن لا تزال مرتفعة وليست نسبة مقبولة، مضيفا “لا يجب أن تتجاوز نسبة التضخم في الاقتصاد التونسي 3.5 إلى 4 بالمائة كأقصى تقدير”.

وأشار إلى أن سعر الصرف كان له تأثير كبير على نسب التضخم، ملاحظا وجود تحسن قليل للدينار التونسي مقارنة بالدولار والأورو.

نسبة الفائدة 

وفيما يتعلق بإبقاء البنك المركزي على نسبة الفائدة المديرية عند نسبة 8 بالمائة أفاد محدثنا بأنه منطقي لأن البنك لا يمكنه تغيير نسب الفائدة كل شهر وفق تغير نسب التضخم.

وأضاف “الحذر من البنك المركزي مفهوم خاصة وأن نسبة التضخم عندما ترتفع قد تأخذ منحى تصاعدي ولا يمكن السيطرة عليها خاصة عندما تتجاوز نسبة 10 بالمائة”.

وأبرز أن الترفيع في نسب الفائدة يؤثر على القطاع الخاص والمستهلك وخاصة الشركات.

قانون المالية

وقال محدثنا “قانون المالية يجب أن يجسم توجه الحكومة في حين أنه يصدر عن وزارة المالية منذ عدة سنوات ولا وجود لإتجاه من رئاسة الحكومة لتوجيه الأموال لنفقات معينة”.

وأضاف “قانون المالية 2025 يجب أن يكون متأت من رئيس الحكومة ومن الضروري أن يكون هناك خطاب في الغرض، كما يجب أن يوجه التداين للاستثمار وليس فقط لخلاص الأجور، ومن الضروري تحديد الأولويات”.

وأردف “هناك نقص في الرغبة السياسية للتوجه للاستثمار والإنتاج والنمو، والفترة الحالية تتسم بالركود”، مشيرا إلى اقصاء بعض الفئات في المجتمع بسبب نسب التضخم المرتفع، والتي تتأتى أيضا من ضعف الإنتاج.