تونس: القوانين وحدها لا تحمي المرأة

رغم مصادقة مجلس نواب الشعب في أوت 2017 على قانون العنف ضد النساء، الذي يشمل العنف الأسري، والذي يُعدّ خطوة مفصلية لحقوق المرأة إلاّ أنّها مازالت تعاني العنف الأسري بمعدلات مرتفعة في تونس.

آخر الإحصائيات

* وبالعودة إلى مختلف مظاهر العنف المسلطة على المرأة والمنتشرة بكثرة في المجتمع التونسي اليوم فإن 47,6 بالمائة من النساء في تونس تعرضن سنة 2016 إلى أحد أنواع العنف على الأقل مرة واحدة، وربّات البيوت يمُثّلن غالبية ضحايا العنف بنسبة 46 بالمائة، تليهن النساء العاملات والطالبات بنسبة مجمعة بلغت 32,5 بالمائة، وفق تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأول مرة.

* كما تم تسجيل سنة 2018 حوالي 11.000 قضية في المراكز التي تعود بالنظر للحرس الوطني، و36.000 قضية لمراكز الأمن الوطني وفق آخر إحصائيات لوزارة الداخلية.

* حسب دراسة أيضا أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع مركز التضامن الأمريكي بين 2016 و2018 “أن 70 بالمائة من النساء يتعرضن للعنف بأشكال مختلفة داخل فضاء العمل”.

* كما تشير إحصائيات رسمية نشرت في ديسمبر 2018 إلى أنّ نسبة النساء ضحايا العنف الجنسي في تونس بلغت 43.8 بالمائة.

قرار مجلس الأمن 1325

تم إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بصفة تشاركية بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وعديد الوزارات، على غرار الداخلية والدفاع والعدل والتربية والشؤون الاجتماعية والصحة ورئاسة الحكومة، إلى جانب 15 هيئة وطنية و10 منظمات من المجتمع المدني.. هذه تهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن الفعالة في بناء السلام الدائم والاستقرار، والمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعمل على تحصين المجتمع ضد مخاطر النزاعات والتطرف والإرهاب.

حيث قامت وزارة الداخلية مؤخرا بتركيز 126 فرقة لحماية المرأة والطفل على كامل تراب الجمهورية، لافتا إلى ضرورة تمكين الوزارة من وسائل العمل وتعزيز العناصر البشرية والسيارات والمكاتب للفرق الأمنية، وفق ما أكده وزير الداخلية هشام الفوراتي، داعيا إلى مزيد تعزيز إمكانات وزارة الداخلية من مكاتب وسيارات وعناصر بشرية لتعزيز مجهودات هذه الفرق، وإضفاء أكثر نجاعة لمكافحة العنف المسلط ضد النساء والأطفال.

من جهتها وزارة المرأة تقوم بتوسيع نطاق خدمة الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة لتصبح 24 ساعة يوميا، إضافة إلى تغطية عطلة آخر الأسبوع وأيام العطل والأعياد الرسمية والدينية، وذلك بمقتضى اتفاقية وقعتها الوزارة مع الجمعية التونسية للتصرف والتوزان الاجتماعي.

العنف ضد المرأة أزمة تشريعات أم أزمة وعي؟

عدد مهم من المواطنين يؤكدون أن التشريعات وحدها تعتبر غير كافية، والإرادة السياسية تبقى منقوصة دون توفير الآليات التي يمكن بواسطتها تطبيق تلك القوانين ويشيرون إلى “نقائص” في تطبيق القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والذي أقره البرلمان عام 2017.

كما أكدوا وجود عقلية رافضة في بعض الإدارات لتسجيل شكايات تتعلق بالعنف ضد المرأة بدعوى الحفاظ على تماسك الأسرة، داعين الحكومة إلى ضرورة أن تخرج عن صمتها وأن تناقش مع النساء أوجاعهن اليومية، وأن تتخذ إجراءات كفيلة بإيقاف العنف المسلط على النساء.

الأكيد اليوم أنّ أشكال العنف التي تستهدف المرأة مترابطة ولا يمكن الفصل بين العنف الاقتصادي والسياسي والجسدي والجنسي، والأكيد أيضا أن المجتمعات مهما بلغ تطورها العلمي والتقني، لا يمكنها أن تحقق العدالة ولا التوازن المجتمعي المطلوب اذا كان نصفها يخضع للحيف والقهر.

ريم الحسناوي.