نوفل فريحة: “هكذا تتم عملية احتساب النتائج .. وللتونسي أن يفتخر بهيئة الانتخابات”

أفاد محمد نوفل فريخة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، بأن القانون التونسي ينص على الاعتماد على الفرز اليدوي في احتساب نتائج التصويت، هذا ويتواصل اتمام الفرز اليدوي للصناديق المتأتية من أكثر من 10 آلاف مركز، حيث يتم ذلك بحضور ممثلي المترشحين والملاحظين لمتابعة عدد الأوراق وهي نفس الآلية المعتمدة في كل انتخابات وفق تأكيد محدثنا.

وأضاف في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنه تم يوم أمس تجميع الصناديق من مكاتب الاقتراع، وقد اعتمدت الهيئة التكنولوجيا الحديثة في تحديد نسبة المشاركة أي نسبة الحضور في كل مركز اقتراع.

وبيّن أن التطبيقات التي اعتمدتها الهيئة تمكن من معرفة المشاركين حينيا وحسب الجنس مشيرا إلى أن بعض الأماكن يكون فيها إشكاليات خاصة بالاتصال.

ولفت إلى أن الإجراء الجديد هو اعتماد الحاسوب الآلي لتقديم نسبة المشاركة وأيضا توجهات الناخب، حيث يمكن لرئيس المركز سؤال الناخب بعد الانتهاء من التصويت وبناء على ذلك تم إصدار معطيات تتقارب مع ما تم الإعلان عنه.

وأضاف “استعمال التكنولوجيا مرتبط بمدى توفر شبكات الاتصال الموجودة في كامل البلاد”، مبينا أن الهيئة هي هيكل مختص بكل ما يتعلق بإدارة الشأن الانتخابي وتنفذ القوانين، وفي حال اعتمد المشرع التونسي الانتخاب الالكتروني أو الفرز الأوتوماتيكي فستعتمد الهيئة ذلك.

وأوضح أنه بعد غلق المكاتب يتم فتح كل صندوق ويتم قراءة النتائج ويكون هناك محضر يتم وضعه في كل مكتب ويتم نقل الصناديق نحو المركز الجهوي للتجميع في كل ولاية ويتم ذلك تحت حماية المؤسسة العسكرية والأمنية.

وبعد الإعلان عن النتائج الأولية للهيئة ستفتح فترة طعون 3 أيام وفي حال عدم ورود طعون يتم الإعلان عن النتائج النهائية وفي حال وجود طعون يأخذ القضاء المسار الطبيعي، وفق فريخة.

وأكد أن “عملية التقييم تتطلب طريقة علمية”، مبينا أن الهيئة عملت في السنوات الثلاثة الأخيرة  في كل مرة على التحسين وتقريب الخدمات للتونسي وذلك بالتعاون مع مختلف شركائها.

وأضاف “أكثر من 42 ألف من أعوان الهيئة تواجدوا في أكثر من 10 آلاف مكتب اقتراع في تونس وخارجها”، مبينا أن القيام بانتخاب حر بالنسبة للتونسيين بالخارج كان تحد، وقد تم الإعلان عن نسبة المشاركة التي كانت 16.4 بالمائة في الخارج من إجمالي 640 ألف ناخب مسجل، وهذه النتائج لم تتجاوز في السابق 8 بالمائة.

وأبرز أن الإشكاليات التي تهم التونسي بالخارج هو بعد مركز الاقتراع، لذلك تم تمكين المتواجدين في الخارج حتى وإن كانوا مسجلين في الداخل من إمكانية التصويت.

ولفت إلى أن حوالي 50 بالمائة من التونسيين الذين انتخبوا خارج تونس هم من التونسيين الذين كانوا في الداخل (50 ألف تونسي متواجد في الخارج).

وخلص إلى القول “الهيئة من خلال الأعوان والإطارات تحاول التحسين في كل مسار انتخابي وتقرب خدمتها وتطورها، وللتونسي أن يفتخر بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو ما لمسناه من المنظمات الدولية التي شاركت وهي مكسب كبير يجب الحفاظ عليه” على حد قوله.