منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك..مستشار جبائي يوضّح..

أكد الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي، أنيس بن سعيد، اليوم الإثنين 07 أكتوبر 2024، أن القانون الجديد للشيك دون رصيد تضمن، إحداث منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” ، أن الإشكال الحاصل  بخصوص الشيك دون رصيد في تونس، هو استعمال هذا الأخير كأداة لتمويل لا كأداة للخلاص، لافتا إلى أن إحداث هذه المنصة سياسهم في تقنين المعاملات عن طريق الشيك.

وأوضّح الأستاذ الجامعي، إلى أنّ المنصة الإلكترونية ستوفر خدمات إلكترونية، منها الاطلاع من قبل صاحب الحساب على رصيده، إضافة إلى أنها تمكن للمستفيد امكانية التثبت الفوري من توفر الرصيد من عدمه عن طريق ادخال رمز “code”.

وشدد أنيس بن سعيد في هذا السياق على  أن المعطيات الشخصية محمية، لافتا إلى أن كل حريف  يمكن أن يتسلم دفتر شيكات من البنك، بعد أن يقوم هذا الأخير بدراسة الوضعية المالية الحريف.

وبخصوص تخوف البنوك من هذه المنصة، فسّر ضيف البرنامج هذا التخوف، بعدم قبول التغيير ، إضافة إلى أن المنظومة الجديدة تحمل المسؤولية للبنوك وفق قوله، مشددا على أن المنصة الإلكترونية ستساهم في تحسين التعملات  المالية غير نقدية.

وأكد الأستاذ الجامعي، أن القانون الجديد سيساهم في  تنظيم عملية التعامل بالشيك وعملية الإقتراض، إضافة إلى أنه يسمح بالحصول على تمويلات بطريقة سهلة عوضا عن اتباع طرق غير قانونية وفق تعبيره.

وجدير بالذكر فقد أكد المستشار بوزارة العدل، إلياس بن ميلاد أنّ  منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك، وأنها ليست شيكا إلكترونيا على حد قوله.

وأضاف في هذا الصدد، أنه تم اختيار المنصة، على الشيك الإلكتروني، لأن هذا الأخير مثله مثل الشيك الورقي يتضمن نفس المعطيات والإمضاء الإلكتروني الذي لا يتوفر عند أغلبية المتعاملين الإقتصاديين.

وأوضّح بن ميلاد أنّ هذه المنصة سيتم إحداثها قبل 02 فيفري القادم، وبمبادرة من البنك المركزي التونسي الذي سيتولي ادراتها وتطويرها.

تأثير هذه المنصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وبخصوص تأثير هذا التغيير على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لفت المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، إلى الفصل 412 وادراج مطة جديدة تلزم البنوك التونسية بتخصيص 8 بالمائة من أرباحها السنوية لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة يتم تقديمها في شكل قروض دون فائض و ضمانات.

وقال بن سعيد في هذا الإطار، هذه الآلية  يمكن أن تعوض الشيك الذي يتم استعماله كأداة تمويل، وفي انتظار اصدار الأمر الذي ينظم هذه العملية فعلى الدولة أن تعاضد مجهود هذا القانون عبر توفير خطوط تمويل كافية لهذه المؤسسات، ضمن قانون المالية لسنة 2025 حتى، لا يتم دفع هذه المؤسسات إلى  الخروج نحو الإقتصاد غير المنظم وفق قول أنيس بن سعيد.

وقد ورد في الفصل 412 ثالثا جديد:

يعمل المصرف على الحد من أسباب إصدار الشيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها:

– تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنوية المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات.