محمد صالح العياري يقدم أبرز المقترحات التي قد يتضمنها مشروع قانون المالية 2025

تحدث المستشار الجبائي محمد صالح العياري اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، عن 5 مقترحات “لها تأثير إيجابي للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية ولميزانية الدولة”.

وبيّن العياري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن المقترح الأول يتعلق بالتقليص في الضغط الجبائي على المواطنين، حيث أن “النسب مجحفة” خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة والمتوسطة في مستوى جدول الضريبة على الدخل.

وأضاف “الإمكانية واردة لإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل، والعدالة الجبائية يجب أن لا تبقى شعارا ويجب تجسيمها على أرض الواقع”، مقدما توضيحات بشأن توظيف نسب معينة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين الذين تفوق مداخيلهم 50 ألف دينار، والتخفيض بالنسبة لفئات أخرى وهو ما سيؤدي إلى الترفيع في الأجور والمقدرة الشرائية وبالتالي تحسن الاستهلاك بصفة آلية وهو أحد محركات النمو، وفق تأكيده.

ويتعلق المقترح الثاني بالترفيع في الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للعقارات الصالحة للسكن والتي يتم اقتناؤها لدى الباعثين العقاريين ليصبح في حدود 19 بالمائة، مقترحا تمكين المعنيين بالأمر الذين لا يتجاوز مبلغ اقتناءات المساكن لديهم 500 ألف دينار بتخفيض في حدود 30 بالمائة من 19 بالمائة، لمساعدة الطبقة الوسطى لاقتناء مساكن دون الترفيع في الكلفة.

واقترح العياري أن يتم طرح 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، بالنسبة للديون المثقلة لدى القباضات المالية، ولكن لا بد من أن يقوم إما بالاستثمار أو الإدخار.

ويتعلق المقترح 4 بالقطاع الموازي حيث أن نسبته تقدر بـحوالي 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي 61 مليار دينار، ولا حل إلا تغيير العملة في هذا الإطار، حيث أن عدم إيجاد حل للقطاع الموازي سيؤدي إلى خروج العديد من القطاع المنظم.

هذا بالإضافة إلى مقترح لمكافأة من يلتزم بخلاص الضرائب عبر تقديم اعتماد جبائي.