حزب العمال: “تشكيل الحكومة ليس بداية خروج البلاد من أزمتها بقدر ما هو انطلاق أزمة أخرى أشد”

اعتبر حزب العمال، في بيان اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020، أن “تشكيل الحكومة ليس بداية خروج البلاد من أزمتها بقدر ما هو انطلاق أزمة أخرى أشدّ”، مضيفا أنّ “التوصّل إلى الاتّفاق الأوّلي حول الفريق الحكومي لم يكن كافيا لحل التناقضات الداخلية لما يسمّى بـ”الحزام السياسي” ولم يوقف حملة التصريحات والتصريحات المضادة بين مكونات هذا الحزام “.

وذكر حزب العمال (يساري) أن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستعرض غدا الأربعاء على البرلمان هي تشكيلة لم يتوصّل إليها الياس الفخفاخ إلاّ بعد شهر من المشاورات، تميّزت بصراعات حادة بين مختلف الأطراف الشريكة.

وبيّن الحزب أنه “لا مصلحة للشعب التونسي في الصراعات من أجل اقتسام المغانم والتسابق نحو الفوز بالكراسي والبحث عن النفوذ لخدمة مصالح وحسابات حركة النهضة التي تلهث وراء مزيد التغلغل في أجهزة الدولة من جهة، والتيار الشعبوي بقيادة سعيد (رئيس الجمهورية) الذي لا هدف له غير الاستفراد بالحكم والنفوذ من جهة ثانية وقوى النظام القديم الساعي إلى استعادة هيمنته القديمة من جهة ثالثة”.

وأشار حزب العمال إلى أنّ “الصراعات الجارية بين هؤلاء تتعلق فقط بالكراسي ومواقع النفوذ في الوقت الذي يتفقون فيه جميعهم على مزيد بيع البلاد وخيراتها للخارج، وتدمير الاقتصاد وتحويل حياة المواطنين عامة والفئات الكادحة والجهات الداخلية المحرومة خاصة إلى جحيم والتطبيع مع الصهيونية والتراجع عن مكاسب الثورة في مجال الحريات والديمقراطية”، وفق ما ورد في نص البيان.

وأكد الحزب أنّ “خلاص تونس يكمن في القضاء على هذه المنظومة، رئاسة وبرلمانا وحكومة، ومكوناتها الحزبية والسياسية والطبقية وبناء اقتصاد وطني قوي يحقّق العدالة الاجتماعية، وإقامة نظام سياسي تكون السلطة فيه للشعب بالفعل وفي ثقافة تقدمية متنورة وبيئة سليمة”.

ودعا حزب العمال الشعب التونسي بكل فئاته وفعالياته الثورية والديمقراطية والتقدمية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وحركات شبابية ونسائية وثقافية وشخصيات إلى النهوض لمقاومة هذه المنظومة ومكوناتها، وتوحيد المواقف والأعمال لإنقاذ البلاد مما اعتبره مشاريع التخريب وأضرارها المحتومة.

وات.