ظافر الصغيري: “يتعين على البنوك الالتزام بتطبيق القوانين..”

أفاد النائب بالبرلمان ظافر الصغيري اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، بأن مشاريع القوانين المتأتية من رئاسة الجمهورية تفوق تلك التي يتقدم بها نواب الشعب.

وأبرز الصغيري لدى استضافته اليوم ببرنامج ايكوماغ، أن مشاريع القوانين الكبرى تقدمها الحكومة ودور النواب إصلاحها ومناقشتها بإطناب ثم المصادقة عليها.

ولفت أن مشاريع القوانين التي تقدم بها نواب الشعب خلال الفترة النيابية الماضية مهمة، وأبرزها المسؤولية الطبية، داعيا الجهة الحكومية للتفاعل أكثر وتقديم مشاريع القوانين.

كما بيّن الصغيري ضرورة توفر رؤية واستراتيجية وتحديد سلم الأولويات، ولا بد من حوار أكبر بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية، ويجب أن تكون الأولوية القصوى في النظر للمشاريع التي تمس الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

بطء من الحكومة

وأوضح أن جملة من المشاريع تفوق 40 و50 سنة، ومن الضروري تنقيحها، مبينا ضرورة أن يكون هناك تواصل وحوار أكبر بين الحكومة ومجلس نواب الشعب لتحديد الأولويات خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى تنقيح القانون الانتخابي خلال فترة استثنائية، مبينا أن عديد مشاريع القانين خطيرة ولا بد من حوار بشأنها داخل مجلس النواب وتعديل الفصول.

وأكد أن كل مشاريع القوانين تعد استعجالية، مضيفا “هناك بطء من الجانب الحكومي ولا بد من ثورة تشريعية، والمجلس أثبت أنه أنجز على إنجاز المشاريع الجدية”.

مقترحات القوانين

ولفت إلى أنه تم تقديم 70 مقترح قانون من قبل القوانين، والتي تطلب وقتا أكبر مقارنة بالمشاريع المقدمة من الحكومة، مبينا أن عددا من مشاريع القوانين يتم العمل عليها صلب المجلس غير أن الحكومة تقدم فيما بعد مشاريع مماثلة وهو ما لا يقبل ولا بد من مزيد من التنسيق بين الجهتين وتحديد الأولويات.

كما اعتبر محدثنا أن الوضع كان يمكن أن يكون أفضل، مؤكدا أن عدة مشاريع مقدمة من النواب مهمة جدا، غير أن الظروف لا تسمح لهم بأن يكونوا منتجين بشكل كبير، ومشددا على أهمية وجود مستشارين..

النقاش حول قانون المالية 

ولفت إلى أن آخر أجل لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 هم يوم 15 أكتوبر، معتبرا أن النواب كانت لهم مساهمة جيدا في قانون المالية لسنة 2024.

وبيّن أن النقاش حول قانون المالية سيكون مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم بشكل جدي وقوي، مرجحا أن يكون بإمكان مجلس الجهات والأقاليم أيضا القيام بالتنقيحات.

تنقيح القوانين

وأفاد بأن مجلس نواب الشعب يجدد تركيبة اللجان ومكتب المجلس خلال هذا الأسبوع، مبينا أن تنقيح المرسوم عدد 54 يجب أن يخرج من مكتب المجلس ويتوجه للجنة الحقوق والحريات للنظر فيه، حيث أن عددا من النواب مصرون على تنقيحه.

وأضاف جهة المبادرة تعتبر أنه يمس من الحرية كما أن تطبيقه لا يتم بطريقة سليمة، مضيفا “السب والثلب والشتم مرفوض ولكن هناك خيط فاصل بين ذلك وبين حرية التعبير”.

كما أكد ضرورة اقتراح قانون يتعلق بالجمعيات دون أن يتعارض ذلك مع عمل المجتمع المدني، وتوقع أن يتم النظر في هذه القوانين نهاية السنة الحالية أو بداية السنة القادمة.

وأضاف “يجب أن تنصب المحكمة الدستورية ويكون القانون المتعلق بها واضحا، وهناك مقترح من النواب في الإطار، وأيضا قانون تجريم التطبيع، حيث يجب أن يكون هناك إطار ينظم ذلك، وهناك أيضا مقترح آخر لتنقيح المجلة الجزائية للتضمن تجريما للتعامل مع الكيان الصهيوني”.

وتحدث الصغيري عن جملة من القوانين التي سيتم النظر فيها تباعا، مشددا على أهمية قانون الصرف، ومشيرا إلى أنه لا يتم الالتزام بتطبيق القوانين في عدة حالات، وهناك عدم تجاوب في بعض الأحيان فيما يتعلق بالبنوك والسجون وغيرها.

عدم تطبيق القوانين!

وأضاف “سنتباحث ذلك مع وزارة العدل، كما يتعين على البنك المركزي القيام بواجبه ومراسلة البنوك للتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين”.

ودعا البنك المركزي ووزارة المالية لمزيد مراقبة البنوك والتنبيه بضرورة تطبيق القوانين، ويجب أن تكون المنصة الالكترونية المتعلقة بالشيكات جاهزة بتاريخ 2 فيفري 2025″.

وخلص إلى القول “عدم تطبيق القوانين حالة غير عادية وسيقوم البرلمان بدعوة الوزارات المعنية، ومساءلتهم حول ذلك”.