خلاص الدين الداخلي والخارجي .. كيف سيكون الوضع سنة 2025؟

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، إن سداد نسبة الدين الخارجي إلى غاية موفى سبتمبر 2024، المقدر 10920 مليون دينار يشمل جميع المتعاملين الاقتصاديين في تونس وليس الدولة فقط (لها النسبة الكبيرة)، وهو مؤشر جيد لاحترام النسيج الاقتصادي لالتزاماته الخارجية بما يسمح له بمواصلة النشاط الاقتصادي في ظروف عادية وجيدة.

ولفت النيفر في تصريح لبرنامج ايكوماغ إلى أن هذا المبلغ يتعلق بمواعيد الخلاص والرزنامة المحددة والتي تختلف من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أن خدمة الدين الخارجي بلغت إلى موفى شهر جوان الماضي 6616 ميلون دينار من الدولة التونسية، كما تشير الأرقام إلى أنه تم خلاص 847 مليون دينار خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر.

وأبرز أن السداد الأبرز هو في حدود 1650 مليون دينار من بينه المبلغ الذي يتجاوز 1300 مليون دينار والذي سيتم خلاصه يوم غد الخميس 10 أكتوبر، وهو ما قد يفسر تراجع مخزون العملة الصعبة بضعة أيام.

كما أوضح أن نسبة الدين الخارجي خلال شهري نوفمبر وديسمبر ستكون أقل من نسبة سداد الديون الداخلية، مضيفا “سننهي السنة بأيام تغطية الواردات بحجم موجودات كبير أفضل مما توقعناه بداية السنة، رغم مبلغ السداد المرتفع”.

ولفت إلى أهمية مبالغ عائدات تصدير زيت الزيتون، مبينا أن فاتورة الاستيراد تراجعت، كما أن هناك انخفاض في الواردات والصادرات.

واعتبر أن خدمة الدين الخارجي خلال 2025 ستكون أقل من 2024، مبينا أن خلاص الديون خلال السنوات الثلاثة الأخيرة فاق المبالغ التي يتم اقتراضها.

وأوضح النيفر في المقابل أن خلاص الدين الداخلي خلال سنة 2025 سيكون أكثر مما كان عليه هذه السنة، مبينا أن رزنامة 2025 تشير إلى 5.7 مليار دينار يهم رقاع الخزينة قصيرة المدى و1.6 مليار دينار رقاع خزينة طويلة المدى بالإضافة إلى 4.7 مليار دينار سيقع خلاصها موفى 2024 ومن المتوقع أن يقع إعادة تمويلها برقاع خزينة قصيرة المدى.

وبالإضافة إلى كل ذلك تقوم الدولة بخلاص البنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار خلال شهر ديسمبر وأيضا سيتم خلاص القروض الرقاعية الوطنية السابقة، حيث ستكون سنة قياسية من حيث الخلاص.

وخلص إلى القول “سيتواصل التحدي بالنسبة للدولة لخلاص الديون سواء في الداخل أو الخارج”.