شكري لطيف: “يجب مراجعة التشريعات نحو إلغاء عقوبة الإعدام..”

قال شكري لطيف رئيس الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، إن تونس ومنذ سنة 1991 وبقرار سياسي علقت تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأوضح لطيف في تصريح لبرنامج le mag express أن دستور 2014 نص على إحترام الحق في الحياة كما هو الحال في دستور 2022، إضافة إلى إجراء آخر حيث تقوم تونس منذ 2012 بالتصويت كل سنتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار عالمي يعلق تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأضاف “على المستوى التشريعي تونس لم تغير القوانين التي تجيز الحكم بالإعدام، ولذلك المحاكم التونسية تواصل الحكم بالإعدام وهو الفرق بين الممارسة القضائية والإجراءات التي اتخذتها تونس”.

ولفت إلى أن الإرادة السياسية كانت مفقودة بعد الثورة ولم يكن هناك مراجعة للترسانة القانونية نحو إلغاء العقوبة، مضيفا “السلطات التونسية ترفض فتح المجال لحوار مجتمعي حول هذه القضية، وكل التخوف من العودة إلى الوراء”.

وبيّن أن أغلب الدول الإفريقية ألغت عقوبة الإعدام في التشريعات والواقع.