سليم المراكشي: اشكاليات تكمن في تطبيق قانون الشيكات

ينظم الفرع الجهوي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، ملتقى علمي بالاشتراك مع الفرع الجهوي للمحامين بالجهة تحت عنوان “الجديد في قانون الشيكات: الاشكاليات التطبيقية والتأثيرات الاقتصادية”، وذلك يوم السبت 19 أكتوبر 2024.

وفي هذا السياق، بين الناطق الرسمي باسم منظمة الأعراف بصفاقس، سليم المراكشي، أن هذا الملتقى العلمي هو بمثابة دراسة في العمق للاشكاليات التطبيقية والتأثيرات الاقتصادية، حول القانون الجديد للشيكات والاشكاليات التي تعترض التطبيق خاصة على المدى القصير، كما سيتطرق إلى الايجابيات على المدى المتوسط والطويل بالنسبة للشركات.

وبين أن الاشكال يكمن في تطبيق هذا القانون على المدى القصير، قائلا: “في حال الانطلاق في تطبيق هذا القانون في 2 فيفيري 2025، ستقع اشكاليات كبيرة في التوازنات المالية للشركات والتجار والصناعيين وحتى المواطنين”.

ولاحظ سليم المراكشي، أن الشيك في جانب كبير منه يعتبر وسيلة اقراض علما وأن عشرات الالاف من الشيكات موجودة في السوق ومنها من فيها آجال ل2026.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة الاشكاليات التطبيقية لهذا القانون من قبل محللين ورجال قانون واقتصاد وبحضور وزير التجارة ورئيس مجلس نواب الشعب والبنك المركزي.