النائب يوسف طرشون: مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يصل بعد إلى البرلمان

قال النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس كتلة الخط الوطني السيادي، يوسف طرشون، في تعليقه على عدم تقديم أي طعن لمحكمة الاستئناف حول نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المترشحين، إنه لم يتفاجأ من ذلك، قائلا: “عندما أُسقط ما بأيديهم لم يبق لهم إلا أن يذعنوا لإرادة الشعب التونسي الذي برهن على وعي كبير لحسم المعركة النهائية مع هؤلاء”، في إشارة منه إلى من وصفهم بـ “الخوانجية والفاسدين والعصابات التي كانت تحكم تونس.

واعتبر يوسف طرشون، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد برهن منذ 25 جويلة 2021، أن الشعارات التي رفعها تحولت إلى مبادئ وهي “السيادة الوطنية ومحاربة الفساد والفاسدين والعدالة الاجتماعية”.

وأشار إلى وجود ضغوطات لتقديم طعون، معتبرا أنه كانت هناك محاولات لتوظيف المحكمة الادارية لكن بالمبادرة التشريعية للنواب تم منع ذلك، مشددا على ضرورة استقلالية المحكمة الادارية.

مشروع قانون المالية لسنة 2025

أكّد يوسف طرشون، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، لم يصل بعد إلى مجلس نواب الشعب كما لم تصل المهمات المفصلة عنه، ومن المنتظر أن يتم ذلك يوم 15 أكتوبر 2024، لافتا إلى أن وزارة المالية قدمت تقييمها للنواب عن قانون المالية إلى حدود شهر جوان 2023، ولم تقدم تقييما عن سنة كاملة، معتبرا أن ذلك من المآخذات.

ومن المآخذ الأخرى التي تحدث عنها يوسف طرشون والتي اعتبرها أساسية هو عدم تشريك النواب من قبل وزارة المالية في تحديد الأهداف والفرضيات، مبينا أن الوثيقة التي أرسلتها وزارة المالية هي عموميات ونفس الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية للسنة الفارطة.

وأكّد طرشون أن الميزانية يجب أن لا تُبنى فقط عن الاقتراض والجباية، بل يجب المراهنة على الاستثمار، ووضع استراتيجيات استثمار واضحة وإصلاحات كبرى والتعويل على الذات، وعودة الانتاج للمؤسسات العمومية.

في موضوع آخر، ثمن يوسف طرشون مشروع المرسوم الذي يلغي تجريم مسك المبالغ التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار، والذي صادق عليه مجلس الوزارء قائلا: “لا يجب أن نضيق على الناس يجب في أقرب وقت مع هذا التشريع الجديد الذي ييسر مصالح الاشخاص ويحد من الاقتصاد الموازي الذي نخر البلاد”..

وشدد طرشون على ضرورة اصلاح المؤسسات الكبرى التي كانت تغذي ميزانية الدولة على غرار شركة الخطوط التونسية وشركة فسفاط قفصة وشركة التبغ والوقيد..، واصفا إلياها برأس المال الوطني.

كما أكد ضرورة التمكين الاقتصادي ومراجعة مجلة الاسثمار والصرف والقطع مع المشاريع المعطلة للاستثمار.

قانون الجمعيات

وبشأن قانون الجمعيات، قال يوسف طرشون هناك 25 ألف جمعية ولا يمكن مراقبتها جميعها من قبل البنك المركزي أو دائرة المحاسبات، مشيرا إلى أنه من حق الدولة الاطلاع على مصادر التمويل.

وبين أن الاصل في الاشياء أن الجميعات لا تمارس أنشطة سياسية لكن من حقها النشاط في مجالات متعلقة بالسياسة.

واستبعد تحديد سقف مالي للجمعيات لكن في المقابل شدد على ضرورة مراقبة هذه الاموال.