إدراج عتبة ب 5 بالمائة: احزاب وجمعيات ترفض ومطالب بإعادة مشروع تنقيح القانون الإنتخابي برمته إلى لجنة النظام الداخلي

أعلن عدد من المنظّمات والجمعيات والأحزاب والشّخصيات المستقلّة رفضها المبدئي لمقترح التّنقيح المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء المقتصر على نقطة واحدة وهي عتبة ب5 % للحصول على مقاعد في الانتخابات التشريعية القادمة بإعتبار أنه جاء في إطار المناورة السياسيّة وليس في إطار البحث عن تطوير منظومة الحكم والحوكمة والمحافظة على المسار الدّيمقراطي وضمان التّداول السّلمي على السّلطة.

كما أكدت على ضرورة فتح حوار وطني تشاركي تنخرط فيه كل فعاليّات المجتمع المدني والسّياسي والخبراء من أجل إصلاح عميق للمنظومة الانتخابيّة بما في ذلك تنقيح القانون الانتخابي ومراجعة القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وسنّ قانون ينظّم مؤسّسات سبر الآراء في إطار مقاربة شاملة تضمن نزاهة وشفافيّة الانتخابات وتمكّن من الحدّ من التّشتّت داخل المجلس دون خلق عوائق لتمثيل الأحزاب السياسيّة على اختلاف أحجامها .

وأمضى على البيان عن المجتمع المدني كل من الاتحاد العام التونسي للشغل و الإتحاد الوطني للمرأة التونسية و نقابة الصحفيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و ائتلاف صمود و الجمعية التونسية للمحامين الشبان و اتحاد المعطلين عن العمل و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و رابطة الناخبات التونسيات و ائتلاف ملتزمون و اتحاد المستقلين و جمعية أحباء المسرح وفنون العرض فتحي الشنوفي

وعن الأحزاب أمضى كل من حركة الشعب و آفاق تونس و حزب التيار الشعبي و حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي و حزب العمال و حزب الطليعة العربي الديمقراطي.

كما أمضى على ذات البيان عدد من الشخصيات المستقلة والنواب على غرار الصادق بلعيد و يوسف الصديق و رفيق الشلي و أمين محفوظ و منجي الرحوي و هيثم براهم و منى كريم و
سلسبيل قليبي و سامي بن سلامة و محمد شريف الفرجاني و محمد الخنيسي و سهير بالحسن و فتحي بالحاج يحيى.

مبروك كرشيد: العتبة تكرس هتيمنة الأحزاب الكبيرة

من جهته، قال النائب عن تحيا تونس مبروك كورشيد ان قانون العتبة الجديد يهدف الى تكريس هيمنة الأحزاب الكبرى و من ثم تحضر عقلية الولاء لقادة الأحزاب الذين يقترحون اسماء المترشحين و ليس الولاء لمصالح الشعب .

وأكد كرشيد، في مقطع فيديو نشره على صفحته في الفيسبوك، ان النسب التي تحصلت عليها الأحزاب الكبرى تراجعت منذ انتخابات 2011 (النهضة 89 مقعدا) ثم النداء في 2014 (86 مقعدا) و في 2019 تحصلت النهضة على 52 مقعدا مما يشير الى تناقص ثقة التونسيين في الأحزاب .
و دعا كورشيد الى تغيير كل القانون و اعتماد الانتخابات على الافراد في قوائم مغلقة لتكون تمثيلية كل الجهات موجودة .

https://www.facebook.com/MabroukKorchid/videos/2420697411576363/

إمكانية إعادة مشروع تنقيح القانون الإنتخابي برمته إلى لجنة النظام الداخلي

ورجّح حسونة الناصفي، رئيس اكتلى الإصلاح الوطني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وجود إمكانية كبيرة لإعادة مشروع هذا القانون إلى اللّجنة المعنية، (لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية)، لمزيد التعمّق في مناقشته، مشيرا إلى وجود مناقشات جارية بين الكتل في هذا الصدد.

وأكد أنّه مع إعادة مشروع هذا القانون إلى اللّجنة المعنية، باعتبار أنّ مراجعة القانون الإنتخابي وتنقيحه لا يقتصر على موضوع العتبة، رغم أهميته، بل هناك عدّة مسائل أخرى هامة تتعلق بشروط الترشح وبتمويل الحملات الانتخابية.

كما أشار حسونة الناصفي إلى وجود منظومة أخرى في حاجة إلى المراجعة، على غرار قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون تنظيم عملية سبر الآراء، معتبرا أنّه في صورة وُجدت رغبة في المراجعة، فلابّد من مراجعة كلّ الأمور بشكل شامل، لضمان إجراء انتخابات قادرة على خلق توازن سياسي وتكون في الوقت ذاته انتخابات في كنف الإحترام والشفافية المطلوبة.
وعلى صعيد آخر نفى رئيس كتلة الإصلاح الوطني، وجود أيّ قوانين مُعطّلة في مجلس نواب الشعب، ملاحظا أنّ البرلمان يعمل وهناك مشاريع قوانين من المفروض أنّ تسحبها الحكومة، لأنّ المجلس لم يرد المصادقة عليها.

وفي سياق متصل قال الناصفي: توجد عدّة مشاريع قوانين محسوبة على مجلس النوّاب، (أي معطّلة على مستوى البرلمان)، على غرار مشاريع قانون جرائم الصرف، وقانون الطوارئ الإقتصادية الذي بنت عليه حكومة يوسف الشاهد برنامجها ولكنها لم تتمكن من تمريره في المجلس وهي إصلاحات كبيرة كانت تعوّل عليها حكومة الشاهد ولكنّها لم تتم، فضلا عن أنّه أحيل في الفترة الأخيرة إلى مجلس نواب الشعب، حوالي 50 من مشاريع القوانين وجلّها ذات علاقة بالالتزامات والتعهدات المالية.

وأفاد أيضا بأن البرلمان ينتظر حاليا الإطلاع على أولويات الحكومة الجديدة وبرامجها وسيقع تنظيم رزنامة العمل التشريعي في مجلس نواب الشعب، حسب أولويات حكومة إلياس الفخفاخ وبرامجها. “