الأخبار

متى تشرع تونس في اعتماد بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري؟

today16/10/2024 758

Background
share close

قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان النائب هالة جاب الله إنه تم خلال شهر مارس 2024 إصدار القانون الأساسي المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية والقانون الأساسي المتعلق بجواز السفر البيومتري بعد المصادقة عليها في البرلمان.

وقالت جاب الله إنه يتواصل الإعداد للوثائق الجديدة من قبل وزارتي الداخلية وتكنولوجيات الاتصال، وقد عقدت رئاسة الحكومة مؤخرا مجلسا وزاريا خصص لموضوع جواز السفر البيومتري، حيث حث جميع الوزارات على التسريع في استكمال المشروع.

هذا وستصدر الأوامر والقرارات عن الوزارات المختصة، والتي ستضبط مواصفات بطاقة التعريف وجواز السفر، وكيفية تعرف المواطن على معطياته الشخصية المحمية والمشفرة وأيضا المصالح المختصة حيث سيتم الإعداد لأمر مع وكالة حماية المعطيات الشخصية.

هذا في إنتظار استكمال إصدار النصوص القانونية والمنصوص الترتيبة وأيضا الأمور اللوجستية من شرائح وقارئات وغيرها، وفي حال استكمال كل الإجراءات والنصوص اللازمة ستكون الوثائق جاهزة بحلول نهاية 2025.

ولفتت محدثتنا إلى أن مهمة المجلس ستكون فيما بعد رقابية حيث سيتابع مدى استكمال المشروع في أقرب الآجال.

وأبرزت أن وزارة الداخلية هي المشرفة على تنفيذ هذا المشروع، مضيفة “سنطلع على مشروع الميزانية والمبلغ المخصص للمشروع وكيفية صرفه، وأيضا يتم الاطلاع على النصوص الترتيبية عند إصدراها والتي يجب أن تكون مطابقة لما نص عليه القانون”.

وأوضحت أنه تم الإسراع في إصدار هذه النصوص القانونية بالنظر إلى تلقي تونس توصيات من منظمات الطيران الدولية وقدمت آجالا محددة، مؤكدة أن تونس لم تتجاوز الآجال على خلاف ما تم الترويج له.

كما أكدت أن التوصيات الدولية ومع مرور الوقت تصبح إجبارية، مبينة أن الوثيقة البيومترية تحمي من التدليس والإرهاب وهي آلية هامة لحماية الحدود والأمن القومي، كما أنها توفر الخدمات للمواطنين التونسيين كبقية دول العالم.

وأفادت النائب بالبرلمان أن مجلس النواب أحدث لجنة متابعة حيث ستواصل عملها في الدورة النيابية الجديدة وستقوم بزيارات وتتواصل مع وزارات الداخلية والمطبعة الرسمية وتتطلع على النصوص الترتيبية التي ستصدر.

وأكدت أن الوثيقة البيومترية ليس فيها انتهاك للمعطيات الشخصية، وستكون وفقا للمواصفات العالمية، حيث تتضمن شريحة الكترونية فيها البيانات المتعلقة بالوثيقة والمعلومات بيومترية وبصمة اليد..

هذا وستقوم لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان باستكمال مقترح القانون المتعلقة بتنظيم الجرايات، وأيضا المقترحات المتعلقة بحماية الحيوانات ومقترح لتنقيح قانون الأحزاب ومقترح لتنقيح المرسوم 54 وغيره من الأولويات خلال الفترة القادمة.

Written by: waed



0%