مشروع قانون المالية 2025..توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي

أكد أحمد الهرماسي، مؤسس الشبكة التونسية للعاملين المستقلين، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2024، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يقترح دمج الأنشطة الإقتصادية الحرة والمستقلة.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن من بين الإجراءات المقترحة ضمن مشروع هذا القانون، توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي على أن تضبط قائمة هذه الخدمات بمقتضى أمر.

وأفاد الهرماسي، أن هذا الإجراء سيمكن من ادماج هذه الفئة في القطاع المنظم، وضمان التغطية الإجتماعية، وتجنب تعرض فئة منهم إلى التحيل وفق قوله.

ويقترح مشروع القانون ذاته، في إطار مكافحة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي، إلزام مسدي خدمات توصيل السلع والمنتجات عبر الانترنات أو عبر وسائل التواصل السمعي والبصري بالقيام بخصم من المورد بنسبة 3 بالمائة على المبالغ المستخلصة من الحرفاء والراجعة للأشخاص، الذين يتولون بيع السلع والمنتجات المذكورة، والذين لا يستظهرون بمعرف الجبائي.

وقد شدد مؤسس الشبكة التونسية للعاملين المستقلين، أنه في حال المصادقة على هذا الإجراء فإن الألاف من العاملين في القطاع الحرّ سينخرطون في المبادر الذاتي الذي يتناسب مع طريقة عملهم.

المبادر الذاتي

وقد نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات بهدف إدماج الإقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي من خلال إحداث خطّ تمويل بقيمة 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي.

وسيخصّص خطّ التمويل، الذي سيعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن، لفائدة إسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025، على أن يتم تسديد هذه القروض على مدى أقصاه سبع سنوات منها سنتين إمهال.