رشاد الشلي: ضرورة مراجعة قوانين وتشريعات وكراسات شروط التكوين المهني الخاص

ينظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم 4 مارس 2020 بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة ورشة عمل حول تأهيل قطاع التكوين المهني الخاص.

وأفاد رشاد الشلي رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص أنه يجب النظر في مسألة تمويل هذا القطاع وفي مسألة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى نتمكن من تأهيله.

كما أضاف أنه لابد من مراجعة القوانين والتشريعات وكراسات الشروط التي مر عليها أكثر من 20 سنة وذلك حتى تتماشى مع آخر المستجدات.

هذا وأشار رئيس الغرفة أنه لابد من سن تشريعات جديدة تتعلق بقطاع التكوين المهني الخاص على غرار منحه الإعتمادات المرصودة والهبات والقروض من طرف الدول مثلما هو الشأن بالنسبة لقطاع التكوين المهني العمومي وذلك حتى يتمكن من تحسين بنيته الأساسية وموارده البشرية وتكوين المكونين.

كما شدد رشاد الشلي أن قطاع التكوين المهني هو مسلك للنجاح والعمود الفقري للتنمية والتشغيل.

يسرى قعلول