“غياب استثمارات يابانية جديدة في تونس في السنوات الأخيرة، لهذه الأسباب ..”

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية ناصف بلخيرية، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، إن اليابان تجمعه علاقات جيدة مع تونس وهناك استثمارات هامة في البلاد، كما أن التونسيين غير مطالبين بالحصول على تأشيرات السفر.

وذكر بلخيرية بأن إنجاز قنطرة رادس كان باستثمارات يابانية بقرض على 40 سنة منها 10 سنوات إمهال، وبنسبة فائدة أقل من 1 بالمائة، هذا بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى.

وبيّن لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن تونس وإفريقيا بشكل عام ليست المكان الأول لاستثمارات اليابان ولكن هناك اهتمام بهذه المنطقة وخاصة أن تونس يمكن أن تكون منطلقا لاستثمارات في بلدان أخرى.

وتحدث عن خصوصيات اليابان ومنها خاصة احترام عامل الوقت، وأيضا احترام الإجراءات.

وقدم توضيحات بشأن “كايزن” وهي كلمة يابانية تعني “تحسين”، وهي طريقة عمل يتم اعتمادها حيث تقوم على التقييم المستمر والتطور وحل الإشكاليات.

وأشاد من جهة أخرى بأهمية الجوانب التربوية والثقافية، بالإضافة إلى عامل النظافة في اليابان.

فرص عمل مهدورة

ولفت إلى أن هناك بعض الظروف التي تحول دون تحقيق مزيد من الاستثمارات اليابانية في تونس، مبينا أن هناك ضياعا في توفير فرص العمل، حيث لم يتمكن اليابانيون خلال السنوات الخمس الأخيرة من توفير 7000 إلى 8000 موطن شغل وهو ما يستدعي تقييما لما لم يتم إنجازه والعمل على التحسين.

وأكد أن الجانب الياباني قام بتوسيع المشاريع المنجزة في السابق خلال السنوات الأخيرة، دون أن يكون هناك مشاريع جديدة، حيث أن عدة إشكاليات حالت دون ذلك، منها الازدواج الضريبي وهو لا يحفز على الاستثمار، مبينا أن هناك اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين الحكومتين التونسية واليابانية على أمل إمضائها خلال 2025 أو 2026 حيث يقوم بموجبها المستثمر بخلاص الأداءات إما في تونس أو في اليابان فقط.

ولفت إلى أن الشركات اليابانية المقيمة في تونس تعد قانونيا أوروبية أي أنها تستثمر في أوروبا ومنها إلى تونس، ولكن لا وجود لشركة يابانية 100 بالمائة مستثمرة في تونس.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

واعتبر أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو من بين أقوى نقاط قوة الاستثمار في تونس، مشددا على أن المشاريع التي يكون لها أهمية وطنية تستدعي تفاعلا من كل الهياكل والحرص على ضمان كل سبل النجاح، حيث أن أحد المشاريع تأخر إنجازه ب18 شهرا وكان من الممكن أن يتم إلغاؤه.

وأضاف “احترام عامل الوقت هام جدا والتأخير لا يمكن أن يتجاوز عدة أشهر لأن في ذلك خسائر قد تحول دون مواصلة إنجاز المشاريع”.

تيكاد 8

وأكد أن تيكاد هو فضاء توفره الحكومة اليابانية مع بلد مضيف حيث يكون فيه تبادل أفكار ومشاريع وإمضاء اتفاقيات، وعلى البلد المضيف ورجال الأعمال الانتباه لفرص الاستثمار المتاحة والعمل على توفير الإجراءات اللازمة لاتمام إنجاز المشاريع.

واعتبر أن تنظيم تيكاد 8 بتونس كان محكما ولكن فضاء تبادل المشاريع بالنسبة لتونس لم يكن منظما في ظل غياب برمجة للقاءات الاستثمار، وأكبر مستفيد هي المشاريع بين القطاعين العام والخاص حيث تمت مناقشة حوالي 80 بالمائة من المشاريع في هذا الإطار.

تعقيد الإجراءات

وأكد أن الإجراءات المعقدة بين مختلف الإدارات في تونس هي التي تعطل الاستثمارات، مشددا على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو من أبرز الحلول الممكنة.

ولفت إلى أن مجلس الغرف المشتركة هو نادي المستثمرين الأجانب في تونس، وهذا الهيكل ينظم العلاقات بين الغرف المشتركة 18 ويحدد أولويات المستثمرين الأجانب مع التونسيين والنظر في كيفية حلها مع السلط المحلية والهياكل المعنية بالاستثمار الخارجي في تونس.

قانون المالية 2025

وفي علاقة بمشروع قانون المالية 2025، بيّن أن زيادة الأداءات على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين قد تهدد الاستثمار الخارجي وتنافسية تونس، بسبب التكلفة العالية.

هذا بالإضافة إلى الترفيع في الضريبة على الدخل بالنسبة للأفراد، حيث أن الشركة ستتحمل الأداءات الإضافية مما سيؤدي إلى تراجع المرابيح وتنافسية الشركات.

وشدّد على أن النمو هو القاطرة لتطوير الاقتصاد وذلك عبر تسهيل الاستثمار وتقليص الضغط الجبائي، مضيفا “يجب بلوغ نسبة 7 بالمائة من النمو أو على الأقل 5 بالمائة لتحقيق الاستثمار الخاص والعام”.

وخلص إلى القول “يجب الخروج من حلقة تحقيق نسبة نمو بـ1 بالمائة، كما أن تحقيق نسبة 3 بالمائة نمو لا تعد كافية، ولا بد من حلول جذرية”.