مبادرة تشريعية لتنقيح قانون البنك المركزي..بسام النيّفر يحذّر..

تطرق المحلل المالي بسام النيّفر، إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون الذي يضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، هي مبادرة مقدمة من قبل عدد من النواب، وقد أحيلت إلى لجنة المالية والميزانية للنظر فيها.

وفي هذا الإطار قال النيّفر، لدى تدخله اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، إن التغيرات المقترحة ضمن هذه المبادرة عميقة والهدف منها أن يتخذ البنك المركزي أهم القرارات، بالرجوع إلى البرلمان ورئاسة الحكومة وفق قوله.

وأشار بسام النيّفر، إلى وجود سوء فهم لدى البعض حول مفهوم استقلالية البنك المركزي، موضّحا أن القرارات البنك في تواصل مع أجهزة الدولة خاصة وزارة المالية، وتكون بعد تقييم الوضع الإقتصادي.

وشمل تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي وفق وثيقة شرح الأسباب 11 فصلا (7 ،9 ،18،10 ،23،25، 31، 33،32، 43،46) واتمامها ب 3 فصول انتقالية لملائمة القانون الأساسي للبنك المركزي مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 ووضع الضوابط والشروط للتمويلات المباشرة لميزانية الدولة.

وقال المحلل المالي في هذا الصدد، أنه وفقا للمبادرة التشريعية، فإن  هدف البنك المركزي لن يقتصر فقط على الضغط على الأسعار، بل سيتم تحقيق أهداف السياسة الإقتصادية وذلك في مجالي النمو والتشغيل، فضلا أن تكون السياسة النقدية ملائمة ومتناسقة مع السياسة المالية للدولة، والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.

وحول تحقيق السياسة الإقتصادية في مجالي النمو والتشغيل، أكد ضيف البرنامج أن هذا الهدف سيبقى حبرا على ورق، موضّحا أن هذا الهدف منسوب للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فعندما يقرر التخفيض في نسبة الفائدة 50 نقطة أساس فستكون لها انعكاسات مباشرة فورية على المؤسسات وقدرتها على الإقتراض والتشغيل، وهذا لا ينعكس على الإقتصاد التونسي وفق قوله.

ولفت المختص المالي، إلى أن معضلة الإستثمار في تونس تتجاوز التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، قائلا “منذ ديسمبر 2022 نسبة الفائدة المديرية تقدر بنسبة 8% ومازالنا إلى اليوم نعاني من ارتفاع التضخم..”.

وشدد بسام النيّفر على أن المساس من استقلالية البنك المركزي لن يعطي دفعا للإستثمار، بل بالعكس سيعطل طريقة سلاسة السياسة النقدية في تونس وفق قوله.

ويرى أن تعديل الفصل (25) هو الفصل الأهم الذي يمسّ فعلياً باستقلالية البنك المركزي، ينص في النقطة (4)  يتمّ آلياً تمويل خدمة الدين (أصل وفائدة) الخاصة بالقروض المقوّمة بالعملة الأجنبية باستخدام احتياطات العملة الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي من دون اللجوء إلى قروض جديدة…. شرط أن تكون الاحتياطات المذكورة أكبر أو تساوي 90 يوماً من الاستيراد في يوم الحجز”.

وقال النيّفر، في هذا الصدد، أن تكون الاحتياطات  دائما في حدود 90 يوما سيكون له انعكاس مباشر على استقرار سعر صرف الدينار، وسيعطي صورة سيئة على الاقتصاد التونسي.

وأوضّح أن رصيد العملة الصعبة ليس كله على ذمة الدولة وتحت تصرف البنك المركزي، لافتا في المقابل إلى دور البنك في السنوات الأخيرة لحماية الدينار في أصعب عام هو 2024، والمتسم بخلاص كم كبير من الديون الخارجية”.

واعتبر المتحدث،  أن تعديل قانون البنك المركزي لغرض إقراض موازنة الدولة مباشرة يعد من الحلول السهلة وسيفرز تضخماً مالياً كبيراً في البلاد”، مضيفاً أن اللجوء إلى السوق الداخلية للاقتراض يندرج في إطار التزامات الدولة لتوفير العملة الأجنبية، خصوصاً مع تحديات بداية العام المقبل.

وخلص المحلل المالي بالتأكيد إلى أن المساس باستقلالية البنك المركزي وتجريده من عدد الصلاحيات سيكون له تأثير سلبي وكبير في تصنيف تونس من طرف وكالات التصنيف العالمية والمؤسسات المالية الدولية.