فوزي عبد الرحمان: “تنقيح الجدول الضريبي لم يأخذ بعين الاعتبار تدني مستوى الأجور..”

أكد وزير التشغيل الأسبق فوزي عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، أن تنقيح الجدول الضريبي الجديد الذي أقره مشروع قانون المالية لسنة القادمة لم يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الإقتصادي والمالية التي حدثت عبر السنين، وحتى الدراسات التي تؤكد أن مستوى الأجور في تونس من أضعف الأجور في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقل لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، من المفروض أن يتم تحسين الأجور والانتاجية في نفس الوقت، في اطار عقد اجتماعي جديد، معتبرا أن  الأجور الحالية التي تم على أساسها تنقيح..أكل الدهر عليها وشرب وفق قوله.

ولفت الوزير الأسبق، إلى الدراسات التي تؤكد أنه لضمان عيش كريم لعائلة تتكون من 4 أفراد يجب أن يتوفر دخل شهري قدره 3400 دينار صافي.

ونشر فوزي عبد الرحمان، على صفحته الرسمية فايسبوك، جدولا قارن من خلاله الجدول الضريبي القديم والتجديد،  وأضهر من خلال المكاسب الضريبية باللون الأزرق، ويتم التعبير عن الخسائر باللون الأحمر سنويًا وشهريًا على أساس 12 راتبًا سنويًا.

واعتبر ضيف البرنامج، أن قرار اداري وليس سياسيا وراء تنقيح الجدول الضريبي معتبرا أن مدخول سنوي قدره 50 ألف دينار، لم يقع تغييره منذ 30 سنة.

وأشار وزير التشغيل الأسبق، إلى ما اسماه غياب نقاشات عامة حول المشاكل الكبرى للبلاد وفق تعبيره، مبيّنا أنّ المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تراجعت منذ سنة 2011 بنسبة 40 بالمائة.

وأكد فوزي عبد الرحمان، أن تحسين القدرة الشرائية لا يتم فقط بالضغط على الأسعار بل بمراجعة مستوى الأجور المتدني.

تنقيح الجدول الضريبي

وقد أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 تنقيحا جديدا لجدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين وجعلها تصاعدية حسب قيمة الدخل السنوي الجملي الصافي.

وينص التنقيح على الاعفاء من الضريبة على شريحة الدخل السنوي الصافي التي تساوي او تقلّ عن 5 الاف دينار مع التخفيض فيها الى 15 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي بين 5 و10 الاف دينار.

واقترح مشروع قانون المالية ترفيعا في الضريبة الى مستوى 25 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي التي تتراوح بين 10 و20 ألف دينار، والترفيع في هذه الضريبة الى 30 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوحة بين 20 و30 الف دينار، واقرار ضريبة بنسبة 33 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي المتراوح بين 30 و 40 الف دينار، مع الترفيع فيها الى 36 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوح بين 40 و50 الف دينار.

كما اقترح المشروع الترفيع الى نسبة 40 بالمائة في الضريبة على شريحة الدخل السنوي الصافي التي تفوق 50 الف دينار.