أسماء بن حسن: “قرار توسيع مجال تطبيق المبادر ذاتي..قرار ثوري”

أكدت أسماء بن حسن رئيسة المعهد التونسي للعمل الشامل، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، أن ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، فيما يتعلق المبادر الذاتي مهم جدا في علاقة بادماج الإقتصاد غير المنظم.

وأضافت لدى تدخلها ببرنامج “اكسبريسو” أن الإجراءات الجديدة التي سيتضمنها قانون المبادر الذاتي، ستشجع المنتصبين للحساب الخاص للإنضمام إلى القطاع المنظم.

وأشارت بن حسن، إلى أن من بين الإجراءات المقترحة ضمن مشروع هذا القانون، توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي على أن تضبط قائمة هذه الخدمات بمقتضى أمر.

وأفادت ضيفة البرنامج، أن هذا الإجراء “ثوري” سيمكن من ادماج هذه الفئة في القطاع المنظم، وضمان التغطية الإجتماعية لفائدتهم.

ولفتت رئيسة المعهد، إلى أن مشروع القانون تضمن امتيازات من خلال إحداث خطّ تمويل بقيمة 10 ملايين دينار بأسعار تفاضلية تصل إلى 15 ألف دينار  لتشجيع المبادرين الذاتيين.

وللإشارة، فقد نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات بهدف إدماج الإقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي من خلال إحداث خطّ تمويل بقيمة 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي.

وسيخصّص خطّ التمويل، الذي سيعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن، لفائدة إسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025، على أن يتم تسديد هذه القروض على مدى أقصاه سبع سنوات منها سنتين إمهال.

ولفتت رئيسة المعهد التونسي للعمل الشامل، أنه في اطار تقليص العمل الهش وايجاد سياسات تدعم الإنتقال إلى الإقتصاد المنظم سيتم إطلاق منصة رقمية قبل لتوفير بيانات وأرقام تدعم العمل المنظم.

وأوضّحت في هذا السياق، أن المنصة سيتم اطلاقها قريبا، (قبل موفى 2024) لتنطلق عملية تسجيل العاملين في القطاع غير المنظم عبر منصة المبادر الذاتي والراغبين في الانتفاع بمزايا هذا النظام.

وأشارت أسماء بن حسن، أن التسجيل في المبادر الذاتي تكون عن طريق الهوية الرقمية، مضيفة أنه سيتم إطلاق حملة تحسيسية وتوزيع دليل المبادر الذاتي للتعريف به.