إطلاق عمل المرصد التونسي للسياسات العمومية

إنطلق المرصد التونسي للسياسات العمومية، الذّي أعلنت عن إطلاقه، الخميس، رسميا جمعيّة “سوليدار”، في صيغته الأولى، بعد 18 شهرا من العمل على جمع البيانات العمومية لمجموعة هامّة من المشاريع العمومية في ولاية جندوبة والدراسات والمشاريع على المستوى الوطني في مجال التصرّف في النفايات، وفق ما تقدّم به الممثل عن خبراء المرصد والخبير في التنمية المستديمة، إيهاب بن سالم.

وأكد بن سالم أنّ اختيار ولاية جندوبة كجهة نموذجية في المرحلة الأولى من عمل المرصد تأتي في ظل ما تزخر به من إمكانيات رغم ان مؤشر التنمية في الجهة يبقى دون المؤمول. كما أكّد، في تصريح له على هامش ندوة خصّصت لإطلاق المرصد، أنّ هذا الهيكل سيتوسع في مرحلته القادمة ليشمل كافة السياسات العمومية وكافة الجهات.

وأوضح أن نشاط المرصد يستند، أساسا، إلى أربع ركائز تتعلّق بمنظومة جمع البيانات ومنصّة رقمية ومنظومة انتاج المعرفة انطلاقا من البيانات المجمعة ومنظومة وفضاء تواصل للنقاش العام.

إطلاق المنصة الالكترونية للمرصد

وأعلن بن سالم، بالمناسبة، عن إطلاق المنصة الالكترونية للمرصد، التي ستضع على ذمة العموم مكتبة علمية، تضم أهم الوثائق والبيانات، التي يتم إنتاجها. وشدد على أهميّة المنصّة، التي ستفسح المجال لكل المتدخلين للإطلاع على “بيانات موثوقة مجمعة في مكان واحد وتحاليل ذات جودة عالية مبنية على منهجية علمية وعلى أساس الوقائع، من شأنها أن تسهم في تقديم تقييم ورؤية واضحة ودقيقة عن مختلف الأوضاع وما تتطلبه من قرارات سواء على مستوى البرامج أو على مستوى السياسات العمومية”.

ويهدف المرصد الى تعزيز الشراكة مع الحكومة والادارة ومختلف الفاعلين لانتاج تحاليل ودراسات دقيقة ونوعية لدعم بناء السياسات العمومية ومتابعتها وتعزيز ثقة المواطنين بالاعتماد على مناهج علمية.

توفير معلومات دقيقة وعلمية بشأن المشاريع العمومية

وأوضحت الكاتبة العامة لجمعية “سوليدار تونس”، عائشة قرافي، خلال ندوة الاعلان عن إطلاق المرصد، أنّه يأتي بمبادرة من مركز التفكير الاستراتيجي للجمعية الناشطة في مجال السياسات العمومية. وأوضحت أنّ هذه المبادرة تاتي ضمن الدور الاستراتيجي للجمعية الهادف الى إحداث ديناميكية لدعم الحوار العام بين مختلف الاطراف الفاعلة في السياسات العمومية.

واضافت ان اطلاق المرصد التونسي للسياسات العمومية، يندرج ضمن خطة عمل شراكة الحكومة المفتوحة الخامسة تحت التعهد عدد اربعة والذي يهدف إلى تمكين الجهات المعنية من استخدام ادوات تكنولوجية متقدمة لتحليل البيانات وانتاج محتوى يدعم اتخاذ القرار.

وأكّدت قرافي ان طموح “سوليدار تونس” من وراء بعث المرصد التونسي للسياسات العمومية، هو الاسهام بفاعلية في تحسين حياة المواطنين وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ مشاريعها بنجاعة أقوى. وأبرزت أنّ البيانات والأدلّة العلميّة حجر الأساس لاتخاذ قرارات ناجعة وسليمة ونسعى من خلال المرصد إلى توفير معلومات دقيقة وعلمية بشأن المشاريع العمومية وإتاحتها للجمهور والجهات الحكومية والمجتمع المدني.

ولفتت أنّه وفي إطار هذا المشروع سيتم العمل على بناء شراكات متينة بين الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الاعلام مع تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية لتعزيز فهم كيفية استخدام البيانات المفتوحة وتحليلها بشكل علمي.

وات