توقعات بتراجع إنتاج القوارص بنسبة تناهز 10 بالمائة

أشارت التوقعات الأولية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، إلى أن صابة القوارص بولاية نابل، ستسجّل تراجعا بحوالي 10 بالمائة خلال الموسم 2024/2025، مقابل إنتاج قياسي خلال الموسم الفارط بلغ 270 ألف طن.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن صابة القوارص ستكون طيبة وذات جودة، حيث سجّل تحسن في حجم الثمار خاصة بمناطق الإنتاج الجديدة (معتمديتي بوعرقوب وتاكلسة) باعتبار أن الفلاحين اعتمدوا على مواردهم الذاتية للري، في حين سجلت الغابات القديمة للقوارص (معتمديتي بني خلاد ومنزل بوزلفة) التي تناهز مساحتها 9 آلاف هكتارا من مجموع 20 ألف هكتار بولاية نابل، نقصا في التزود بمياه الشمال.

وأفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الانتاج الوطني من القوارص سيكون، حسب التقديرات الأولية، في حدود 360 ألف طن، تفوق مساهمة ولاية نابل فيه، 260 ألف طن مقابل 270 ألف طن خلال الموسم الفارط، لافتا إلى أن كميات الامطار الأخيرة سيكون لها تأثير جيد على الصابة وتحسين جودة المنتوج.

ولاحظ أن الموسم الحالي مر بإشكاليات كبيرة بسبب تواصل ندرة التساقطات وتراجع مخزون السدود، وخاصة بسدود الشمال التي تزود المناطق السقوية العمومية للقوارص بمعتمديتي منزل بوزلفة وبني خلاد، حيث لم تتحصل إلا على 4 مليون متر مكعب من مياه الشمال من مجموع الكمية المبرمجة والمقدّرة بـ 6 مليون متر مكعب، مبينا أن بعض الفلاحين نجحوا في إنقاذ الصابة والموسم بالاعتماد على مياه الآبار.

وأشار من ناحية أخرى إلى عزوف عدد كبير من الفلاحين على مواصلة العمل في قطاع القوارص، وتوجهوا إلى زراعة الزيتون بسبب تراكم الصعوبات وانتشار الأمراض الناجمة عن التغيرات المناخية منها مرض التدهور السريع واستمرار تقليع الأشجار دون التمكن من تجديدها، مشدّدا على أن تنفيذ خطة إنقاذ غابات القوارص التي تم وضعها منذ سنة 2018 بقي مرتبطا بتوفير التمويلات لمساعدة الفلاحين على تجديد الغابات.

ومن ناحيته، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببني خلاد، البشير عون الله، تسجيل تراجع الإنتاج من موسم إلى آخر، نتيجة عدة عوامل عدّة، منها شيخوخة غابة القوارص التي أدت إلى تقليع مساحات هامة نظرا لإصابتها بمرض التدهور السريع ما تسبب في تكبد الفلاحين بمعتمديتي بني خلاد ومنزل بوزلفة في المناطق السقوية العمومية، خسائر كبيرة.

وبيّن أن غياب الارشاد الفلاحي للإحاطة بالفلاحين المتضررين ونقص مياه الري وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من العوامل التي أثرت على الإنتاج وخاصة لدى صغار الفلاحين، مضيفا أن ولاية نابل لم تتحصل إلا على 4 مليون متر مكعب من مياه الشمال في حين أن الكمية المخصصة لها، كانت تناهز، في فترة السبعينات، 90 مليون متر مكعب سنويا، ما نتج عنه تساقط كميات هامة من الثمار بسبب نقص المياه وارتفاع درجة الملوحة في الآبار السطحية.

وأوضح أن كل هذه العوامل، أثرت على كلفة المنتوج وأسعار بعض الأصناف البدرية التي دخلت السوق حيث تراوحت أسعار “الكليمنتين” بين 4000 و7500 مليم الكغ الواحد، حاليا، غير أنها ستنخفض الأسعار تدريجيا لتكون في حدود 2000 و3000 مليم للكغ الواحد، معربا عن أمله أن يحقق موسم التصدير نتائج أحسن من الموسم الفارط الذي لم يسجل سوى تصدير 7 آلاف طن وأن يعود إلى معدلاته العادية في حدود ما بين 15 و20 ألف طن.

وشدد عون الله، على ضرورة استغلال البحث العلمي الفلاحي لإيجاد أصول محلية تتأقلم مع التغيرات المناخية شبه الجافة ووضع استراتيجية وطنية واضحة تضمن استقرار الإنتاج وإعادة إحداث الهياكل الداعمة للقطاع على غرار تعاضديات الخدمات الفلاحية التي تتولى توفير مستلزمات الإنتاج وترويجه بالداخل والخارج بهدف الحد من إتلاف القوارص مع توفير مصانع تحويل لاستغلال فائض الإنتاج.

وتحدث في هذا السياق عن غياب التنسيق بين اتحاد الفلاحين والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، مشيرا إلى أن ” السلطات المحلية تدخلت وطالبت بتنظيم جلسة تضم كافة المتدخلين في القطاع لإيجاد حلول للفلاحين وضمان ديمومته لكن دون جدوى”، وفق قوله.

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتاكلسة جمال الزيادي، في تصريح لصحفية (وات) على أهمية قطاع القوارص بتاكلسة التي تعد من مناطق الإنتاج الجديدة، داعيا السلطات المعنية للعناية بهذا القطاع وحماية الغابات من الأمراض الجديدة المرتبطة بالتقلبات المناخية وندرة المياه والتي أثّرت على غابة القوارص بمنزل بوزلفة وبني خلاد.

وطالب في هذا السياق، بمساعدة الفلاحين من خلال توفير الأدوية بأسعار معقولة والتصرّف في وفرة الإنتاج وخاصة تمكينهم من رخص لحفر آبار عميقة لتفادي نقص مياه الري في ظل محدودية مخزون السدود.

وتساهم ولاية نابل بإنتاج 75 بالمائة من الإنتاج الوطني في حين تساهم ب90 بالمائة من الكميات الموجهة للتصدير من صنف المالطي، كما يكتسي أهمية اجتماعية بالغة حيث يشغل حوالي 20 ألف عامل أي ما يقارب حوالي 8 آلاف عائلة.

وات