ما الأسباب وراء تراجع اقتناء التونسيين للمساكن؟

قال الهاشمي الملياني رئيس غرفة الباعثين العقاريين بسوسة أمين مال الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، إن الدستور ينص على حق كل تونسي في مسكن لائق، وهو ما يجب أن تضعه الإدارة على أرض الواقع عن طريق التشريعات، غير أنها تقوم بالعكس تماما، وفق قوله.

واعتبر لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ، أن حلم التونسيين في الحصول على مسكن أصبح مستحيلا، في ظل الزيادات والتشريعات، مشيرا إلى أن 77 بالمائة من التونسيين كانوا يملكون منازل في السنوات السبعينات وقد تراجعت هذه النسبة بشكل كبير في الوقت الراهن.

وأشار محدثنا إلى العمل على إنجاز دراسة لتحيين نسبة التونسيين المالكين لمنازل، لافتا إلى أن حوالي 58 إلى 60 بالمائة من العائلات التونسية تملك منازل حاليا، في انتظار استكمال الدراسة لتقديم أرقام محينة ورسمية.

وأوضح أن نسبة 58 بالمائة المالكين للمنازل تكون إما عبر الإرث أو البناء في طابق إضافي في منزل العائلة، مشددا على أن هذه الإشكاليات كان يمكن حلها عبر إقرار إجراءات مدروسة.

وبيّن أن إقرار الأداء على القيمة المضافة TVA يفترض أن يكون بشكل عقلاني، مقدما توضيحات بشأن تطور أسعار المساكن.

تطور أسعار المساكن

وارتفع سعر المنزل (s+2) من 130 – 140 ألف دينار سنة 2010 إلى 350 ألف دينار على أقل دينار، مرجعا ذلك إلى ارتفاع كل أسعار مواد البناء بـ3 مرات على الأقل، بالإضافة إلى تراجع قيمة الدينار، وهو ما جعل كلفة بناء المنزل تقدر بـ 240 ألف دينار بالإضافة إلى كلفة الأرض.

أسعار الأراضي

وأكد أن من بين الإشكاليات الكبيرة هي الارتفاع الكبير والمشط في أسعار الأراضي حيث كان المتر المربع سنة 2010 في حدود 200 – 300 دينار، في حين يصل حاليا إلى 3000 و4000 دينار، وهو ما يجعل سعر الأرض في حدود 2.5 مليون دينار.

كما أوضح أن ما جعل الأسعار مرتفعة هي التداين، حيث أن اقتراض 200 ألف دينار يعني خلاص دين بـ 484 ألف دينار، مبينا أن هامش الربح بالنسبة للباعثين العقاريين عند بيع المنازل في حدود 10 بالمائة، وهو ما يفسر العزوف الكبير على البعث العقاري.

ويقدر عدد الباعثين العقاريين وفق الملياني بـ3326 مؤسسة، من بينها 650 فقط تشتغل، أي نسبة 20 بالمائة فقط، وهو ما يعكس إشكالا.

ولفت إلى أن زيادة كلفة المعيشة لم ترافقها زيادة في الأجور، مبينا أن الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة يتحمله المواطن التونسي وليس الباعث العقاري، وهو ما سيؤدي إلى العزوف.

ارتفاع أسعار الكراء..

وأوضح أن تراجع بيع المساكن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الكراء، متسائلا “هل نريد أن يكون المواطن التونسي مالكا لمنزل أو أن يبقى في مستوى الكراء”.

وأضاف قائلا “التونسي يحب يشري دار أما ما عندوش كيفاش” على حد قوله.

واعتبر أن الشريحة الوسطى تتجه أكثر نحو التفقير، وهو ما يؤكد وجود إشكال هيكلي لا بد من حله، عبر التفكير بطرق مختلفة.

وبيّن أن أسعار الأراضي ارتفعت بشكل لافت في الجهات، مبينا أن تراجع الأسعار في تونس الكبرى بـ2.5 بالمائة مرده أن الوكالات العقارية تكون مجبرة في بعض الحالات على بيع الشقق لخلاص البنك حتى وإن كان بسعر التكلفة فقط.

ولفت إلى أن عددا من الشقق الفخمة والتي تم بناؤها إلا أنها لم تباع منذ 7 سنوات، وهو ما يعني أن الباعثين العقاريين لن يتمكنوا من تحقيق أرباح.

وأوضح أن الوكالة العقارية للسكنى AFH هي التي تبيع الأراضي التابعة للدولة، مبينا أن أسعار البيع مرتفعة، وتصل في بعض المناطق إلى 5000 دينار المتر المربع، وهو ما يستدعي قيام الـAFH بتعديل الأسعار.