المنستير: “المحامون يحتجون .. في ظل ظروف عمل تكاد تكون مستحيلة”

قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير هشام الممي، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، إن المحامين بولاية المنستير نفذوا حركة احتجاجية على خلفية الالتزام برسالة المحاماة في المدافعة عن الحقوق والحريات.

وأبرز أن ضمانات الدفاع لم تعد متوفرة في عديد الجلسات، حيث أن الجلسات فيها معدل 1000 ملف يوميا، بالدوائر الجناحية وهو ما يفوق قدرة القضاة والمحامين وللكتاب، مع طول الجلسات التي قد تتواصل إلى ساعات، بما قد يؤدي إلى فقدان مقومات الكرامة الإنسانية فيما يتعلق بالمحتفظ بهم، كما أن الإطلاع على الملفات يصبح شبه مستحيل.

وأضاف في تصريح لبرنامج le mag express أنه أمام هذا الكم الهائل من القضايا، عمليات تضمين المآلات تصبح مستحيلة في العديد من الحالات تنقضي آجال الاستئناف.

وأردف “هذه الوضعية مخلة بضمانات الدفاع ومقومات المحاكمة العادلة، وحالة الاكتظاظ كبيرة وفوضى كبيرة”، معتبرا أن وضعية المحكمة الابتدائية بالمنستير هي الكم الهائل من القضايا المعروضة كل يوم في إطار قضائي لا يمكن أن يفي بالحاجة من حيث العدد والكيف.

كما أشار إلى أن المسألة متعلقة بسلطة الإشراف وتدعيم الإطار الإداري والقضائي للمحكمة، مبينا أنه تم الاجتماع مع الوزير في السابق وتم التأكيد على أن مقر المحكمة الذي يتواصل العمل فيه منذ 1984 أصبح غير قابل بجميع المقاييس احتضان الكم الهائل من القضايا.

ولفت إلى أن المحكمة الابتدائية بالمنستير تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد القضايا بعد المحكمة الابتدائية بتونس، مؤكدا أن الكتبة والقضاة يشتغلون في ظروف غير طبيعية.

وأكد انتظار رد وتفاعل إيجابي من سلطة الإشراف، مشددا على عزم المحامين في مواصلة الدفاع عن حقوق المواطن مع مطالبتهم بتوفير مرفق قضائي يحترم حرية البشر وكرامته.