مشروع تونس يؤسس قطبا وطنيا يكون بديلًا لإتلاف الحكم الحالي ويحمّل قيس سعيد والنهضة مسؤولية نتائج الإدارة الحالية للبلاد

قرر المكتب السياسي لحركة مشروع تونس المحافظة على خط معارضة الحكومة الحالية “التي جاءت نتيجة محاصصة حزبية هجينة لن تمكنها من رفع التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد”.

كما تم الإعلان عن التركيز على “تأسيس قطب وطني جامع على أساس مبادئ الحركة الوطنية التونسية التقدمية يكون بديلًا لإتلاف الحكم الحالي ويقدم حلولًا للبلاد تأخذ بعين الاعتبار دروس الماضي وعبره”، مع تحميل مسؤولية نتائج الإدارة الحالية للبلاد “لاختيارات رئيس الجمهورية من جهة ولحزب النهضة الحائز على أكبر قدر من الحقائب الوزارية من جهة أخرى”.

وضعت حركة مشروع تونس إلى أخلقة الحياة السياسية التونسية “التي انحدرت في عديد المناسبات للتهريج والعنف الخطابي والتكفير والشعبوية”.

وعلى صعيد آخر، ناقش المكتب عدم التطابق بين مواقف الحزب من جهة وتصويت نوابه في البرلمان في جلسة منح الثقة للحكومة من جهة أخرى نتيجة الوضع داخل كتلة الإصلاح الوطني وتبنى مقترح تفويض رئيس الحزب لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الوضع.

⁃من جهة أخرى، تعرض الاجتماع لمخاطر انتشار وباء فيروس كورونا، وطالب سلطات البلاد لوضع خطة متكاملة لمواجهته تحمي التونسيات والتونسيين خاصة في الجهات المهمشة صحيا والفئات المفقّرة ونادى بتكاتف جهود المواطنين والمنظمات والجمعيات للتعاون والوقاية والإعلام والتخطيط الجيد والتضامن لمعالجة آثار الوباء على الاقتصاد.