محمد علي فنيرة: “التخفيض مجددا في المعاليم الديوانية لن يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية”

نص الفصل 54 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 على اقتراح الإبقاء على نسبة 10 بالمائة على المعاليم الديوانية عند توريد اللوحات الشمسية بدلا من الزيادة إلى 30 بالمائة وفق ما تم اقتراحه في قانون المالية 2024.

عضو لجنة الصناعة والطاقة والطاقات المتجددة بمجلس نواب الشعب النائب محمد علي فنيرة، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، إن في شرح الأسباب المتعلقة بهذا الإجراء تأكيد على التشجيع على الإنتاج واعتماد الطاقات البديلة، معتبرا أن نفس الإجراء تم اعتماده في قانون المالية لسنة 2019 دون أن يكون له أي نتيجة.

واعتبر أن التخفيض مجددا بهدف التشجيع لن يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية، مبينا أن مشروع قانون المالية أبرز أن الشركات المحلية غير قادرة على تغطية حاجيات السوق.

ولفت إلى أن الهدف بحلول 203، هو بلوغ 4850 ميغاوات، مشيرا إلى أن استعمال اللوحات الفولطوضوئية يكون لفائدة الشركات الصغرى لصنع الطاقة أو للاستعمال المنزلي، والتي تقدر بـ850 ميغاوات في 5 سنوات، أي 170 ميغاوات سنويا، دون احتساب الكميات المتعلقة بـالامتيازات (concession).

وأوضح أن إنتاج الشركات المصنعة الوطنية الثلاثة 325 ميغاوات سنويا، وبالتالي بإمكانها تلبية الحاجيات السنوية للاستهلاك والمقدرة بـ170 ميغاوات، وفق تأكيده.

ولفت إلى أن الطموحات التي وضعتها تونس في أفق 2030 تفوق هذه الأرقام بكثير..

كما بيّن أن دراسة أنجزتها وزارة الصناعة بين سنتي 2020 و2022 تشير إلى إمكانية تحقيق 400 مليون أورو في علاقة بصناعة اللوحات الفولتوضوئية منها 300 مليون أورو تصدير، بما يمكن من خلق 17 ألف موطن شغل.

هذا وأفاد ضيف اكسبراس أف أم بأن إحدى الشركات الثلاثة المصنعة تقوم بتصدير حوالي 60 بالمائة من اللوحات الفولتوضوئية نحو مختلف القارات، وبالتالي لا بد من تشجيع هذه المنظومة.

واعتبر أن مواصلة التمشي نحو التوريد الكلي لا يمكن أن تكون نتائجه إيجابية، حيث سيؤثر على مخزون العملة الصعبة، وفق تأكيده.

وأضاف “لا بد من تشجيع صناعة اللوحات الفولتوضوئية، حيث تونس قادرة على ذلك”، مبينا أن الترفيع في الأداءات الديوانية عند التوريد سيزيد من كلفة تركيز اللوحات الفولتوضوئية.

وشدد على أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر واستعمال الطاقة البديلة يستوجب تسهيل الإجراءات والتراخيص، معتبرا أن الإشكال لا يتعلق بالديوانة..

وأكد أن الدولة التونسية ستعتمد عدة إجراءات ذات طابع اجتماعي .. مبينا أن نسبة الدعم الموجهة لفاتورة الكهرباء والغاز على مدى 10 سنوات يجب توجيهها للشركات لاعتماد لوحات فولتوضوئية بما يسمح على اسعمال الطاقات المتحددة والبديلة والتحكم في الطاقة، وهو إجراء سليم، وفق تأكيده.