أي انعكاس لتسقيف أسعار عدد من المواد الاستهلاكية؟

قال رمزي الطرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد و الأسعار بوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، إن القانون عدد 36 يخول لوزير التجارة تحديد أسعار أي منتوجات في صورة رصد شطط في الأسعار.

وبيّن الطرابلسي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن بعض المواد تشهد ندرة وشططا في الأسعار وهو ما دفع وزارة التجارة للتدخل لتحسين العرض وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن والضغط على الأسعار.

ولفت إلى أن المواد التي يشملها تسقيف الأسعار هي اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى التي شهدت منحى تصاعدي، وأيضا أسعار الدواجن..

واعتبر أن مؤشر الأسعار وبعد قرار وزارة التجارة، شهد تراجعا، كما أن نسق التطور السنوي لأسعار مجموعة التغذية في تراجع، مؤكدا أن إجراءات تسقيف الأسعار ترافقها إجراءات مصاحبة من مراقبة اقتصادية.

كما بيّن أن تسقيف الأسعار ساهم في استقرار السوق، ويدعم القدرة الشرائية للمواطن، هذا ويتم التصدي للتجاوزات عبر عمليات المراقبة.

هذا ويتراجع خلال هذه الفترة إنتاج مادة البطاطا، حيث يتم التدخل عبر المخزونات والتي تم تحديد أسعارها، ولكن لا يتم احترام هذه الأسعار في بعض الأحيان.

وأكد وجود برامج على المدى المتوسط والبعيد، حيث يتم العمل على إعادة الإنتاج في عدة قطاعات.

وفيما يتعلق باللحوم البيضاء أشار إلى أنه تم تحديد الأسعار على مستوى المذابح والتفصيل، وأيضا أسعار الدجاج الحي، بما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مستوى التزويد.