حسناء جيب الله تدعو إلى تأسيس مزيد من الشركات الأهلية

أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، خلال إشرافها، اليوم الثلاثاء، على افتتاح الشركة الأهلية “مراعي رجيم ” بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية، الناشطة في مجال تربية الإبل وبيع منتوجاتها من حليب ولحوم وجلود ووبر وصناعة الأعلاف المركبة، أهمية هذه الشركات لما لها من مردودية اقتصادية نظرا لارتفاع أسعار بيع منتوجاتها.

واعتبرت كاتبة الدولة، الشركة الأهلية “مراعي رجيم”، من المبادرات الرائدة في تونس مقارنة بتجارب مماثلة في بعض دول الخليج التي تتوفّر بها عديد الشركات في هذا المجال داعية إلى مزيد تضافر الجهود من أجل تطوير هذه الشركة عبر توفير أكبر عدد من الإبل على. وأشارت إلى أن العمل سيتم بالتنسيق مع كافة المتدخلين لتركيز وحدة صناعية لتحويل وتثمين منتوجات الإبل.

حلحلة الإشكاليات التي تعترض الشركات الأهلية 

وتحدّثت جيب الله عن بعض الإشكاليات التي تعترض تكوين الشركات الأهلية ومنها أساسا بعض الاشكاليات العقارية أوتلك المتعلقة ببعض التراخيص وكراسات الشروط فضلاعن العقبات القانونية المتصلة باهتراء عديد القوانين التي تمثل عائقا للاستثمار في تونس بصفة عامة مؤكدة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والحكومة وباقي الأطراف المتدخلة على تذليل تلك الصعوبات مثل تنقيح بعض النصوص القانونية بما يساعد على حسن سير هذه الشركات.

كما لفتت كاتبة الدولة إلى المتابعة المستمرة التي تحظى بها هذه الشركات من طرف رئاسة الحكومة إلى جانب تنقيح القانون المتعلق بالشركات الأهلية الناشطة في قطاع النقل والتحضير لامضاء اتفاقية مع الإدارة العامة للغابات تهم الشركات الأهلية الناشطة في مجال المنتوجات الغابية مشيرة إلى أن باقي الشركات التي تنشط في مجالا أخرى بعيدة عن قطاعي النقل والفلاحة تدخل بسرعة طور النشاط وهو ما جعل الوزارة تكثف من الحملات التحسيسية.

ودعت حسناء جيب الله إلى تأسيس مزيد من الشركات الأهلية وخاصة العاملة في المجال الفكري وذات التصورات الجديدة التي تمكن من ادخال التكنولوجيات المتطورة واقتحام بعض القطاعات غير الموجودة أو الموجودة بقلة في تونس لتكون هذه الشركات رائدة في البلاد في ظل قدرتها على التأقلم مع خصائص الجهات وتطلعاتها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وذلك في انتظار أن يستكمل النص القانوني المتعلق بالشركات الأهلية الناشطة في القطاع الفلاحي وعرضه على مجلس النواب مع الدعوة إلى جلسة لاستعجال النظر فيه.

وات