ماهر الكتاري: “نتجه نحو القيام بتغييرات تتعلق بجدول الضريبة على الدخل ضمن قانون المالية ..”

قال النائب بالبرلمان وعضو لجنة المالية ماهر الكتاري اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، “كنا ننتظر شيئا مختلفا تماما من رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من ميزانيّة الدولة لسنة 2025″.

وأضاف الكتاري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو “توجهنا بأسئلة محددة وواضحة لرئيس الحكومة غير أنه إجابته كانت عامة، وكنا ننتظر إجابات في كل ميدان على حدة، من ذلك مجلة الصرف..”.

وتابع قائلا “هناك استياء كبير في مجلس نواب الشعب، بالنظر إلى عدم الإجابة على  أي من الأسئلة الموجهة إلى الحكومة ورئيسها”.

وأفاد بأنه المجلس سيشرع في مناقشة المهمات، أي ميزانية كل وزارة، والنقاش الكبير كان يمكن أن يكون مع رئيس الحكومة في ظل حضور كافة أعضاء الحكومة، معبرا عن استغرابه من غياب محافظ البنك المركزي خاصة بالنظر إلى التحديات في السنوات القادمة.

وأضاف “يجب استغلال الاستقرار السياسي خلال السنوات الخمس المقبلة، يجب تحديد التوجه الذي سيتم اتباعه ووضع خارطة طريق، من ذلك وضع برنامج للتقليص من نسبة التضخم إلى أقل من 5 بالمائة”، كما اعتبر أن حديث رئيس الحكومة عن الاستثمار غير مقبول في ظل نسبة فائدة مديرية تقدر بـ8 بالمائة، والتي يجب التقليص فيها إلى ما دون 5 بالمائة.

وتحدث عن سعر الصرف، قائلا “إن كانت تونس تريد الالتحاق بركب الدول المتقدمة فيجب أن تحسين سعر الصرف، وأن لا يفوق 2.5 دينار مقابل الدولار”.

وشدد من جهة أخرى على أهمية الإدخار الذي تراجعت نسبته بشكل ملحوظ، مضيفا “نأمل أن نحقق نسبة نمو تفوق 3 بالمائة سنة 2025، ومن غير المعقول أن يكون الفارق كبيرا بين النسبة المتوقع تحقيقها والواقع، بل يجب أن لا يتجاوز 0.5 بالمائة على الأقل”.

وفي حديثه عن قطاع الفسفاط قال النائب بالبرلمان إن تونس تواصل الاعتماد على السكك الحديدية في نقل الفسفاط في حين أن الدول الأخرى باتت تعتمد طرقا أخرى والتي من شأنها التقليص من الكلفة بنسبة تصل إلى 40 بالمائة.

وأبرز أن مواصلة الاعتماد على السكك الحديدية لنقل الفسفاك كان بهدف انقاذها، في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها، وهو خيار استراتيجي لفائدة هذا القطاع.

كما تحدث عن البنية التحتية والتي تشمل أيضا الجيل الجديد، مشددا على ضرورة أن تقوم المؤسسات الكبرى بالاستثمار في المعدات والآليات فيما يتعلق بالاتصال بشبكة الانترنت.

وقال محدثنا “لا بد من توفر الحد الأدنى من الحس الوطني”، مضيفا “الاستقرار الضريبي مهم جدا للاستثمار، وسنتقدم بتنقيحات في هذا الإطار في قانون المالية لسنة 2025، ونتجه نحو تغيير جدول الضريبة على الدخل الذي تضمنه مشروع القانون، وأن نكون أكثر واقعية”.

وشدد على أهمية الطبقة الوسطى في تونس والتي يجب الحفاظ عليها، مشيرا أيضا إلى الضريبة على الشركات التي تضمنها مشروع قانون المالية، حيث هناك توجه لتغيير المقترح نحو عدم ارتباط الأداء على الضريبة برقم المعاملات، وهناك عدد من المقترحات.

ولفت إلى اللقاءات التي تم عقدها مع مختلف الأطراف والمنظمات والتي ستتواصل أيضا مع عدد من الخبراء، والمحامين.

كما تحدث على ضرورة تقليص الضريبة على الشركات المصدرة بهدف خلق أقطاب صناعية عن طريق التصدير، مشيرا أيضا إلى مقترح ضمن قانون المالية يمكن من انشاء حساب بالعملة الصعبة لفائدة التونسيين..