“ميزانية 2025 ستكون ميزانية الاقلاع الاقتصادي.. ويمكن تحقيق نمو بـ3.1 بالمائة”

قال النائب حسام محجوب مساعد نائب رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، “انطلقنا منذ يوم الجمعة الماضي في جلسات مراطونية في علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025، والميزان الاقتصادي، ويوم  الأحد في مناقشة مهمات الوزارات بالنظر إلى ضغط الآجال الدستورية، حيث يجب المصادقة قبل 10 ديسمبر.

ولفت محجوب لدى حضوره ببرنامج midi express إلى أن النقطة الجديدة هي أن الجلسات مشتركة بين الغرفتين، مبينا أن النواب يعبرون عن مشاغل المواطنين وتطلعاتهم.

وأضاف “المهمة الأساسية هي ما سنقدمه لفصول قانون المالية، وكيفية ترجمة مطالب التونسيين إلى فصول يمكن أن تغير من واقعهم”.

وأردف “تتمثل إضافة مجلس الجهات والأقاليم في علاقة بمناقشة قانون المالية في المستوى التنموي .. والمكسب الراهن هو وجود إرادة سياسية موحدة”.

وشدد على أن تمرير قوانين تغير واقع التونسيين ليست شعارا وإنما واقع يتم في مجلس نواب الشعب وهو نتيجة إرادة سياسية موحدة وصادقة وتناغم بين وظائف الدولة لتحسين المؤشرات الاقتصادية ودفع الاستثمار للتمكن الدولة من القيام بدورها الاجتماعي.

وأكد وجود أراء متباينة حول عديد الفصول من ذلك دفع الاستثمارات والاقتصاد الوطني، مقابل اجماع على إعلاء المصلحة الوطنية والتوجه نحو برنامج اقتصادي واجتماعي، ويتم الحسم في الاختلافات بطريقة ديمقراطية خلال الجلسة العامة.

وأبرز أن اتباع خيار التعويل على الموارد الذاتية، لم يمكن أن يكون عبر مزيد الضغط على دافعي الضرائب، ولذلك وجب استيعاب القطاع الموازي وتوسيع قاعدة المطالبين بالضريبة، من أجل تنويع موارد الدولة وهو من ضمن الخيارات الصائبة التي يتم اتباعها حاليا.

وأضاف “التعويل على الذات يضمن سيادة القرار الوطني وعدم الالتجاء إلى الجهات المانحة التي تهدد السلم الاجتماعي”، مؤكدا أن الدورة البرلمانية الماضية كانت الأقل من حيث المصادقة على القروض الاستهلاكية

وتابع قائلا “لسنا في مرحلة عادية، نحن في مرحلة بناء، بناء مؤسسات جديدة للدولة وخيارات اقتصادية جديدة، ووضع سياسي جديد، ولا حياد مع مرحلة البناء والتشييد، وبذلك يمكن للبنك المركزي اقراض الحكومة، ويجب أن ينخرط في هذه المرحلة”.

وأكد أن النهوض بالاستثمار ودفع المبادرة الحرة إلا عن طريق 4 عناصر أساسية هي قانون الصرف وقانون الاستثمار وقانون أملاك الدولة وبلورة خطاب جاذب ومحفز للاستثمار يفعل عن طريق الديبلوماسية الاقتصادية لجلب الاستثمارات لخلق القيمة المضافة”.

وأكد أن هذه المسؤولية مشتركة بين وظائف الدولة، وضرورة تحرير الإدارة المكبلة حاليا، في اتجاه أخذ قرارات هدفها اعلاء المصلحة العليا للوطن وليس الإضرار بالمؤسسة.

وذكر بأنه تم تقديم مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 96 و97 بالمجلة الجزائية وإضافة نية القصد لاختيار قرار..

واعتبر أن الترسانة التشريعية الموجودة هي مكبلة للاستثمار وليست محفزة له، وعلى وظائف الدولة أن تكون على وعي بهذا التحدي، مؤكدا أنه إثر الانتهاء من قانون المالية ستكون الأولوية النظر في هذه الفصول المتعلق بتكبيل الإدارة، وأيضا مجلة الاستثمار والصرف وأملاك الدولة.

وأردف “ليس لدينا مشاريع في الرفوف في مجلس نواب الشعب، بل نجتهد في التعجيل في تمرير المشاريع التي لها صبغة تنموية”.

وشدد على “ضرورة اتباع إجراءات محفزة، في علاقة بالقطاع الموازي، للتوجه نحو الاقتصاد المنظم، ويجب التوجه نحو تطوير الرقمنة للقضاء على الفساد،”.

وخلص إلى القول “نحن متماهون مع خيارات رئيس الجمهورية، وحان الوقت لإستعادة الدولة لمقدراتها الذاتية للقيام بدورها الاجتماعي..”.

وفيما يتعلق بميزانية الدولة لسنة 2025 قال محدثنا “ستكون ميزانية الاقلاع الاقتصادي -سيكون في آخر السداسية الثانية-، كما أن نسبة نمو 3.1 بالمائة هي نسبة واقعية وطموحة”، معتبرا أن المرحلة الاستثنائية التي انطلقت في 25 جويلية انتهت يوم 6 أكتوبر حينما قال الشعب التونسي كلمته الفصل، على حد تعبيره.