آمنة عباس: “غياب استراتيجية واضحة لقطاع الأدوية في تونس..”

وصفت آمنة عباس، الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، أن الوضع العام لقطاع الأدوية في تونس بالغير المستقر، مشيرا إلى وجود نقص في الأدوية.

وأفادت لدى تدخلها اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”،س بأنه لا يتم في بعض الأحيان وجود بديل لبعض هذه الأدوية، موضّحة أنّه لا يمكن التخلي عن الأدوية المستوردة التي ليس لها جنيس أو مثيل في تونس.

وللإشارة فقد أكد  وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، بأن الصناعات الدوائية في تونس تغطي نسبة 75 بالمائة من حاجيات التونسيين، وهي قادرة على تلبية نسبة 100 بالمائة منها.

نقص في الأدوية وغياب استراتيجية واضحة

وفي هذا السياق أكدت، آمنة عباس، أنه من الصعب توفير صناعة دوائية تونسية 100 بالمائة وذلك لعدة عوامل منها غياب سياسة دوائية واضحة ، وغياب الإستثمار في الأدوية الحيوية..قائلة “إن دور الوكالة الوطنية للدواء  غير فعال ولم تقدم رؤية واضحة للقطاع..”.

ولتفادي النقص الحاصل في الأدوية، شددت ضيفة البرنامج، على ضرورة وضع اصلاحات شاملة تتداخل فيها جميع الأطراف منها الصناديق الإجتماعية والصيدلية المركزية، والوكالة الوطنية للدواء..مشيرة إلى وجود اشكال مالي عميق يجب حلحلته وفق قولها.

وقالت في هذا الصدد، “يجب وضع استراتيجية واضحة وحلول مستدامة وجذرية لتفادي النقص الحاصل في الأدوية..”.

وللتذكير فقد قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني، “ إن الصيدلية المركزية توفر جميع الأدوية الحياتية لأمراض السرطان وغيرها، إلا أنها أحيانا تسجل نقصا”.

وأردف قوله، أنه “من أجل تلافي النقص الحاصل في بعض الأدوية في الصيدلية المركزية، تم خلال مجلس الوزراء الأخير مع رئيس الحكومة، وضع استراتيجية لتغيير منظومة الصناديق الاجتماعية التي تمول الصيدلية المركزية، لتضمن، بصفة مستدامة، تمويل الصيدلية المركزية وتوفير الأدوية بها، فضلا عن إعادة هيكلة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، القادرة على توفير الأمن الدوائي الصحي، والتي إستأنفت نشاطها منذ شهرين، بعد تعطلها لمدة سنتين “.

إعفاء صنف من الأدوية المستوردة من الأداءات

وبخصوص الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتمثل في  إعفاء صنف من الأدوية المستوردة من الأداءات، اعتبرت آمنة عباس، الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، هذا الإجراء، من شأنه أن يضرب الصناعة المحلية، قائلة “هذا يعتبر حلا نسبيا لتفادي النقص الحاصل في الأدوية لكنه لن يعطي حظوظ المنافسة للأدوية المحلية..”.

وللإشارة فقد أقر مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراء جديدا في قطاع الأدوية يتمثل في إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة المستوجبة على صنف معين من الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا وذلك ابتداء من غرة جانفي 2025.

ويُذكر أن الأدوية التي تستوردها الصيدلية المركزية ولها مثيل مصنوع محليا تخضع لمعلوم ديواني بنسبة 30% وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.