اتحاد الشغل يدرس إمكانية الاعلان عن إضراب عام في القطاع الصحي

قررت الهيئة الإدارية القطاعية للصحة تنفيذ اضراب عام قطاعي سيقع تحديد تاريخه من قبل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، في صورة عدم الاستجابة لمطالبها، وفق ما تضمنته لائحة مهنية أوردها قسم الوظيفة العمومية الاثنين باتحاد الشغل.

وحول دوافع هذا الاضراب قال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة حسن المازني، في برنامج اكسبراسو، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، إنها تتمثل في إيجاد الحلول لأوامر واتفاقيات سابقة باستثناء رفع التمييز بين الجهات في المستشفيات الجهوية والمحلية فيما يتعلق بالمنح.

وتطالب الجامعة العامة للصحة برفع العراقيل أمام مجانية العلاج لأعوان الصحة وأصولهم وفروعهم والمتقاعدين منهم وتدعيم القطاع الصحي بالموارد البشرية والترفيع في منح العمل الاجتماعي وإصدار نتائج الترقيات بالملفات بعنوان سنتي 2023 و2024 والإسراع بتأهيل القطاع الصحي العمومي والنهوض به واستئناف الجلسات المتعلقة بصياغة القانون الأساسي لأعوان وإطارات الصحة.
وسيتم إضافة إلى الدخول في إضراب عام قطاعي تنفيذ تجمعات قطاعية بكافة الجهات، وفق ما ورد في اللاّئحة المهنية.

واعتبر حسن المازني، أن القانون الأساسي هو حلم أجيال من أعوان الصحة وقد تم الاتفاق بشأنه في 2021 وتتالت الجلسات والنقاشات حوله لكن منذ 20 أكتوبر 2023 توقفت هذه الجلسات، مشيرا إلى أنهم قاموا بإرسال العديد من المراسلات من أجل استئناف المفاوضات لكن الوزارة لم تتفاعل، وفق تعبيره.

وتحدث المازني عن مطلب تأهيل قطاع الصحة العمومية، معتبرا أنه يعاني من نقص فادح في الموارد البشرية فضلا عن نقص الأدوية وتهرؤ البنية التحتية للمستشفيات العمومية، وهو ما يقف حائلا أمام تقديم خدمات لائقة، وفق قوله.

وطالب حسن المازني، بالعودة إلى التفاوض مع وزارة الصحة والحوار عوضا عن غلق الباب في التعامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلا: “في السابق كان هناك تشريك للطرف النقابي في كل ما يتعلق بالمبادراة في وزارة الصحة واليوم تم إغلاق باب الحوار”.

في مقابل ذلك قال المازني: “نبارك كل إرادة نحو إحداث مشاريع تهم القطاع الصحي ونتمنى أن ما تحدث عنه وزير الصحة في مناقشة مهمة وزارة الصحة في البرلمان من مشاريع وإحداث مستشفيات جديدة وتدعيم العنصر البشري وغيرها أن يترجم على أرض الواقع”.