لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب تدعو إلى إعلان حظر التجوال العام في البلاد

دعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في توصياتها، المنبثقة إثر اجتماعها، المنعقد أمس الخميس بمقر مجلس نواب الشعب، إلى ضرورة إعلان حظر التجوال العام وتطبيق الإقامة الجبرية على المشمولين بالعزل الصحي الذاتي في أحد الفضاءات العامة أو الخاصة بعد معاينة فشل العزل الذاتي الصحي العائلي، وذلك في ظل انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس وسائر بلدان العالم.

وطالبت اللجنة في توصياتها بضرورة المرور إلى تطبيق العزل الذاتي الصحي العام وتقييد حركة المواطنين باستثناء الحالات القصوى واختزال النشاط الاقتصادي في توفير الأغذية والأدوية وعمل بعض القطاعات الحيوية، إلى جانب التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والمنظمات المهنية لتفعيل البطالة الفنية والإحاطة الاجتماعية بالعملة والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من هذا القرار.

ودعت اللجنة إلى القيام بإجراءات الإيواء الوجوبي للتونسيين العالقين في الخارج والذين سيتم اجلاؤهم خلال الساعات القادمة، وذلك في فضاءات عامة أو خاصة (نزل) دون حاجة للرجوع لمنازلهم تفاديا لإمكانية نقل العدوى إلى عائلاتهم.

وشددت اللجنة على ضرورة بعث لجنة خبراء مستقلة من المختصين في علوم الأوبئة حتى تتخذ القرارات المناسبة بعيدا عن الضغوطات السياسية، الى جانب الالغاء الفورى لكل العيادات الخارجية والاكتفاء بعمل الاقسام الاستعجالية وتحويل الموارد البشرية والمادية لاستغلالها في الظرف الصحي الحالي.
ونبهت اللجنة رؤساء البلديات الى الايقاف الفوري لانتصاب الاسواق الاسبوعية، الى جانب التطبيق الصارم لاجراءات غلق المقاهي والفضاءات العامة فضلا عن توحيد مؤسسات الدولة في مجابهة هذه الجائحة وتوحيد الخطاب والقرارات بين الرئاسات الـ3.

وات.