احالة 31 ملفا تتعلق بتجاوزات لمؤسسات للتكوين الخاص

أحالت وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى أنظار القضاء 31 ملفا تتعلّق بتجاوزات ارتكبتها مؤسسات للتكوين المهني الخاص و60 ملفا تتعلّق بتجاوزات في حق مكاتب غير قانونية تنشط في مجال التوظيف بالخارج، وفق ما أعلنه وزير التشغيل رياض شوّد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم المنعقدة ليل الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2025.

وذكر وزير التشغيل في تعقيبه على مداخلات نواب الشعب، ان وزارة التشغيل والتكوين المهني أحالت الى القضاء 31 في حق مؤسسات ومراكز للتكوين المهني الخاص اثر تقرير تفقّد أنجزه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مشيرا الى أن الوزارة تحركّت كذلك باحالة 60 ملفا الى الجهات القضائية في حق مؤسسات للتوظيف بالخارج اثر تلقّيها شكاوى من طرف مواطنين تضرّروا من أعمال تحيّل.

وأكد وزير التشغيل، ان الوزارة لن تتوانى عن مكافحة كل شبهات “الاحتيال والفساد” من أجل حماية حقوق طالبي الشغل والمتكوّنين، مضيفا قوله “فليتحمّل كل من أجرم في حق الشعب مسؤوليته أمام القانون”.

وأقرالوزير، أن منظومة التكوين المهني فقدت الكثير من قدرتها الجاذبية، معلنا، عن مراجعة مستوى الالتحاق بالتكوين المهني الذي كان مشروطا بالمستوى الأدنى ضمن التاسعة أساسي.

وأعلن انه بحلول فيفري المقبل، ستدخل شهادة المهارة حيز النفاذ وتمكّن هذه الشهادة جميع طالبي التكوين الذين غادروا في مستويات تكوين أدنى من التاسعة أساسي من الالتحاق بالتكوين المهني، كما تجيز للحاصلين على الأستاذية والاجازة وحتى الدكاترة من الانتفاع بتكوين تكميلي يستمر ل6 أشهر.

وأعلن كذلك عن أن الوزارة ستراجع خارطة التكوين وستحدث تغييرات جوهرية في الاختصاصات التكوينية من أجل ملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل، وكذلك ستقوم بمراجعة البرامج النشيطة للتشغيل لتكون أكثر نجاعة وتضمن الادماج المهني.

وتتطلّلع الوزارة الى ابرام اتفاقيات للشراكة في التعاون الدولي ضمن مجال التشغيل، وفق ما أفاد به الوزير، مضيفا، أن الهدف يتمثل في توفير فرص للتشغيل بالخارج لليد العاملة التونسية المختصة بموجب اتفاقيات وهي تتباحث مع كل من فرنسا والسعودية وقطر وليبيا حول هذا الأمر.

وات