أصلان بن رجب يدعو كل “القوى الحيّة” للتحرك من أجل تحقيق النّمو

أكد أصلان بن رجب رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة “كونكت”، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أنه تم تعديل فصول (الضريبة على الاشخاص الطبيعيين) في مشروع قانون المالية لسنة 2025، واضافة فصول أخرى.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن هذه التعديلات كانت نتيجة تفاعل النواب مع المنظمات والخبراء إثر جلسة الاستماع صلب لجنة المالية ببرلمان.

وقال بن رجب، في هذا السياق، “هناك تفاعل ايجابي يُثمن لهذا البرلمان، اثر لقاءات تمت بين لجنة المالية وقطاعات بعينها، بعيدا عن تأثيرات خارجية..”.

ودعا ضيف البرنامج، الى اعطاء أولوية للنسيج الوطني، مع القيام بدراسة تشمل عدة قطاعات تأخذ بعين اعتبار هذه الأولوية، وتأثير القرارات والاجراءات التي يتم اتاخذها مستقبليا على المدى القصير والبعيد، حتى يتم تطبيق السياسات العمومية.

وذلك في إشارة إلى تداول أعضاء جنة المالية الفصل 53 المتعلّق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهّزة للدّفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.

وشدد أصلان بن رجب، على ضرورة أن تكون الصناعة التونسية متطورة، وأن تكون الخدمات في تطور مع الصناعة ليكون الإقتصاد التونسي “إقتصاد العرض “، وفق تعبيره.

كما دعا في هذا السياق، ما اسماه القوى الحيّة للتحرك،(المنظمات المهنية، القطاع الخاص والعام) من أجل تحيقق النمو والتنمية شاملة مدمجة.

الغاء الشيك بصيغته القديمة

وفي المقابل أفاد رئيس المنظمة، بأن مناخ الأعمال في تونس أهم من مشروع قانون المالية، لافتا في هذا السياق إلى مسألة الشيك الذي اعتبره بمثابة وسيلة عيش في تونس وليس وسلية خلاص.

وأشار في ذات السياق، ألى أن الغاء الشيك بصيغته القديمة  من شأنه أن يمس القدرة التنافسية لعديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لأن أغلب معاملاتها التجارية تكون عن طريق هذا الصك.

ودعا أصلان بن رجب، لوضع تقنيات وطرق جديدة، تعوض الشيك حتى يتمكن الأفراد وحتى الشركات من مواصلة نشاطهم.

لقاء مع وزير الإقتصاد

وأشار رئيس منظمة كونكت، إلى لقاء جمع يوم أمس، وفد من المنظمة بوزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، حيث تم التطرق إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار على كافة المستويات، المؤسساتية والتشريعية، بما يوفر الظروف الملائمة للباعثين والمستثمرين للمساهمة بفاعلية أكبر في تنشيط الدورة الإقتصادية الوطنية وخلق الثروة وفرص التشغيل

وقال في هذا السياق، “نحن اليوم لسنا في حاجة إلى قانون استمثار جديد، وانما بحاجة إلى قانون أفقي يشمل مسألة الصرف، والعقارية، والجبائية..”.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى المقاربة الجهوية القطاعية، من خلال دعم ومساندة عدد من المجالات والأنشطة، باعتبار قدرتها على خلق الثروة والقيمة المضافة من ذلك مجال التجديد والرقمنة ومجال الصناعات السينمائية ومجال الصناعات البحرية وصناعة مواد التجميل، وفق أصلان بن رجب.

كما أشار بن رجب، أنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية التشاور وتبادل الآراء في إطار التكامل بين القطاعين ، العام والخاص بما يخدم المصالح الوطنية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية.