كورونا:فرض الحجر الصحي الشامل يستوجب الاستناد إلى برتوكولات صحية وأمنية ودفاعية واجتماعية

تفرض مقتضيات الحجر الصحي الشامل التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مساء الجمعة، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، الاستناد إلى بروتوكولات صحية وبروتوكلات أمنية ودفاعية وبروتوكولات اجتماعية، وفق قراءة للوضع قدمها، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة عبد الرزاق المختار، اليوم السبت  21 مارس 2020
وتتوزع البروتوكولات الاجتماعية، حسب المتحدث، على ثلاثة محاور وهي الاغاثة والإعاشة والمرافقة، يقع عبرها تحدد الفئات المعنية بالإغاثة واختيار طريقة إعاشتهم وكيفية مرافقتهم فضلا عن ضبط مختلف أدوار الوزارات والولاة والمعتمدين و المجالس البلدية بطريقة متناغمة ومتكاملة.
وقال المختار ” إلى حد الآن الدولة لا تعتمد على بروتوكولات اجتماعية لإدارة هذه الأزمة كما أنها لم تقم بضبط خارطة واضحة يقع فيها توزيع الأدوار بشكل واضح ومتناغم على كل المتدخلين مضيفا أن الحجر الصحي الشامل يستوجب أيضا الزام المواطنين على عدم مغادرة منازلهم باستثناء العاملين في بعض القطاعات الحساسة أو الخروج للضرورة القصوى توفير الغذاء أو العلاج.
وفي تحليل للأزمة الراهنة قال عبد الرزاق المختار أن ” إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد تستوجب الإستناد إلى الفصل 80 من الدستور الذي يخول لرئيس الدولة اتخاذ التدابير الاستثنائية اللازمة، وذلك لتلافي قلة التنسيق والتناغم الحاصلة حاليا بين رأسي السلطة التنفيذية”.
وأوضح قائلا أنه “على رئيس الدولة أن يمسك إدارة الأزمة بكافة تفاصيلها وذلك بناء على الفصل 80 من الدستور، لتلافي قلة التنسيق والتناغم الحاصلة حاليا بين رئيس الدولة من ناحية ورئيس الحكومة من ناحية أخرى “.
ويشير الفصل 80 من الدستور إلى أنه ” لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب…”
وبين المختار أن رئيس الدولة يرتكز حاليا على تسيير الأزمة بمنطق الدّستور العام الذي يميّز ويفرّق بين المهام المسندة لرئيس الدولة من جهة ولرئيس الحكومة من ناحية أخرى، مشدّدا على أن هذا الاطار القانوني لا يتلاءم مطلقا مع الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
ولفت المختار إلى أن رئيس الدولة لم يشر في خطابه الأخير إلى النص القانوني الذي استند إليه لاتخاذ جملة الإجراءات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا” التي أعلن عنها أمس، مما أضفى على خطابه مزيدا من الضبابية، وفق تعبيره.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن مساء الجمعة،عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية مفتوحة لافتا إلى أن الحجر الصحي خارج فترة حظر الجولان لا يعني حظر الجولان، بل يقتضي أن يلازم أكثر السكان بيوتهم ولا يغادرونها إلا في حالات الضرورة القصوى.
كما تضمنت إجراءات مجلس الأمن القومي منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية، على أن يكون سبب التنقل مشروعا، وسيتم تزويد السكان بالمواد الغذائية من خلال الإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة تجنبا للتجمعات الكبرى.