الحجر الصحي العام: التدابير التي اتخذتها الوزارات والمؤسسات العمومية

إثر إقرار الحجر الصحي العام في إطار تدابير التوقي من انتشار عدوى فيروس كورونا، أعلن عدد من الوزارات التزامها بتدابير التوقّي التي تمّ إصدارها مع حرصها وتمسّكها بالقيام بدورها كاملا في تأمين الموارد اللازمة لمعاضدة جهود الدولة لمجابهة انعكاسات فيروس كورونا على صحة المواطن والاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات أن جميع المسافرين الوافدين إلى المطارات التونسية على متن رحلات الإجلاء سيتم اخضاعهم بصفة آلية الى الحجر الصحي الإجباري إلى غاية استكمال عملية الإجلاء المقررة ليوم الأحد ليلا.

كما أكد الديوان أنه سيتم نقل المسافرين القادمين على متن هذه الرحلات مباشرة إلى الأماكن المخصصة للحجر الصحي حال وصولهم، وسيتم إعلامهم بالأماكن التي سيتم إيوائهم بها.

وبناء عليه، فإنه لن يسمح بالدخول لمستقبلي المسافرين إلى المطارات التونسية ابتداء من صدور هذا البلاغ.

تدابير وزارة العدل

كما أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، 21 مارس 2020 أنه تقرر بداية من يوم الاثنين 23 مارس وإلى غاية يوم 04 أفريل، “مواصلة تعليق العمل بالمحاكم، على أن يقتصر نشاطها على كل من النيابة العمومية والتحقيق والدوائر الجزائية وأعمال الكتابة المرتبطة بها، في إطار منظومة استمرار”.

كما أعلنت الوزارة، في بلاغ لها، عن تعليق نشاط كتابات المحاكم في ما يتعلق بتقديم الطعون وتعيين ونشر القضايا الجديدة، وذلك عملا بالقرارات المنبثقة عن مجلس الأمن القومي الملتئم بتاريخ 20 مارس 2020 والمتعلقة خاصة بإقرار حجر صحي عام لمجابهة وباء كورونا المستجد.

تدابير وزارة الشؤون الإجتماعية

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العموم بأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية لفائدة مختلف المواطنين وتأمين استمرارية عمل المرفق العمومي بالهياكل والمصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت والصناديق الاجتماعية الراجعة لها بالنظر.

كما بادرت مصالح الوزارة بالاتصال بالإطارات والأعوان المكلفين بضمان استمرارية العمل ودعوتهم للالتحاق بمراكز عملهم يوم الاثنين 23 مارس 2020 لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. هذا وسيتم اصدار بلاغات للعموم حسب خصوصية كل قطاع.

كما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العموم أنه تقرر بداية من يوم الاثنين 23 مارس 2020 اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الخدمات والمرافق الاجتماعية والادارية الضرورية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والادماج الاجتماعي ووحدات النهوض الاجتماعي وفقا للنحو التالي :
– 1- بالنسبة للأقسام الجهوية والوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي :
تواصل هذه الهياكل اسداء خدماتها لفائدة منظوريها بصفة اعتيادية مع اقرار تدابير استثنائية لتعزيز التواصل بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الاحتياجات الخصوصية بما في ذلك احداث فريق متنقل للغرض .
2- بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
يتواصل العمل بها بصفة عادية بالنسبة لكل الأسلاك المهنية لتأمين الرعاية والخدمات لفائدة منظوريها.
3- بخصوص مراكز الدفاع والادماج الاجتماعي
يتواصل العمل داخل كل مركز طبقا للتوقيت الجاري به العمل مع تأمين حد أدنى من الخدمات لفائدة منظوريه.

تدابير وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي

وأعلنت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي أنه، ونظرا لغياب الصبغة الضرورية لمباشرة العمل في الوزارة وفي المؤسسات تحت الإشراف، في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها بلادنا مع توفّر امكانية العمل عن بعد لعدد هام من الإطارات، فإنه تقرر الإبقاء على طاقم عمل محدود وذلك لتامين السير الأدنى الضروري للعمل بالوزارة فيما يتعلق بالالتزامات المحمولة عليها خاصة في مجال التعاون الدّولي.

وتبعا لذلك، فإنه تقرّر:
1. إلزام أعوان وإطارات المؤسسات تحت الإشراف بالحجر الصحي العام الإجباري:
• وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) والهيئة التونسية للاستثمار (TIA): بعد توجيه المراسلات و البيانات المناسبة لإعلام المستثمرين الوطنيين والأجانب بوسائل الاتصال والمساعدة عند الحاجة.
• الوكالة التونسية للتعاون الفني (ATCT)
• المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITCEQ)
• المعهد الوطني للإحصاء (INS): الحجر الصحي يشمل جميع الإطارات والعاملين ما عدا عدد من المحققين الميدانيين (تم ضبط قائمتهم الاسمية) لتغطية 24 ولاية، يواصلون عملهم مع اتباع تعليمات الوقاية وذلك لتأمين نشر مؤشّر الأسعار، حمايةً للمواطنين من تفشي ظاهرة الاحتكار.
• المندوبية العامة للتنمية الجهوية
• ديوان تنمية الجنوب
• ديوان تنمية الشمال الغربي
• ديوان تنمية الوسط الغربي.

2. إلزام أعوان وإطارات الإدارات المركزية بالوزارة بالحجر الصحّي العام وذلك للمدّة المحددة، مع الإبقاء على حد أدنى من الإطارات والأعوان، تمّ ضبط قائمتهم الاسمية، في حالة مباشرة وذلك فيما يتعلق:
• بدعم أنشطة تعبئة موارد التمويل الخارجية.
• بتأمين عملية دفع الأجور لعملة الحضائر.

كلّ الإطارات والأعوان المستثنون من الحجر الصحّي سيتمّ الاتصال بهم مباشرةً وإمدادهم بتصاريح خاصّة تضمن لهم سهولة التنقل خلال هذه الفترة.

تعيش بلادنا فترة حرجة ودقيقة، تتطلب من الجميع تضافر الجهود والتزاما كاملا بإجراءات التوقي ووعيا متزايدا لتجنب انتشار العدوى، وإرادة صلبة لتأمين كل مقومات النجاح لمجهود الدولة في مقاومة هذه الجائحة.

وعلى إثر اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد يوم الجمعة 20 مارس 2020 انتظم مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للتداول في التدابير العملية والإدارية لتنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية.

ولقد تقرر انطلاق العمل بالحجر الصحي العام ابتداء من يوم الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أفريل 2020.

تدابير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مساء أمس السبت 21 مارس 2020، عن تعليق العمل في مستوى الإدارات المركزية والجهوية وفي مستوى الديوان الوطني للملكية العقارية، باستثناء فريق عمل بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة القضايا المنشورة والقضايا التحكيمية الدولية.

وأوضحت في بلاغ لها، أن هذا الاجراء الاستثنائي، يأتي “نظرا لانعدام الصبغة الضرورية لمباشرة العمل بالمقرّات الإدارية”، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تأمين الحد الأدنى من الأنشطة الضرورية والعاجلة بجميع الهياكل والمصالح التابعة لها مركزيا وجهويا، عبر العمل عن بعد.

وأفاد البلاغ بأن العمل بهذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 23 مارس 2020 إلى غاية يوم 04 أفريل 2020، طبقا لما أعلنته رئاسة الحكومة.ووضعت الوزارة على ذمة المواطنين العنوان الالكتروني التالي في ما يتعلق بالمسائل المستعجلة: [email protected]

تدابير وزارة السياحة

كما أعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، في بلاغ يوم السبت21 مارس 2020, أنها ستلتزم بتطبيق التدابير المعلنة من مجلس الأمن القومي وتعميمها على جميع المؤسسات تحت الإشراف.

وأكدت الوزارة حرصها وتمسّكها بالقيام بدورها كاملا في تأمين كل ما يلزم لمعاضدة جهود الدولة لمجابهة انعكاسات تفشي هذا الوباء على صحة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.

ونظرا لغياب الصبغة الضرورية لمباشرة العمل في مقر الوزارة، ومع توفّر امكانية العمل عن بعد لعدد هام من الإطارات، فإنه تقرر الإبقاء على عدد محدود من الإطارات والأعوان في حالة مباشرة بما يمكن من تأمين السير الأدنى الضروري للعمل بالوزارة مع التزامهم بقواعد التوقي من العدوى وتوفير كل مستلزمات الوقاية بمقر الوزارة.

هذا، وتعلم الوزارة أن كلّ الإطارات والأعوان المستثنين من الحجر الصحّي سيتمّ الاتصال بهم مباشرةً وإمدادهم بتصاريح خاصّة تضمن لهم سهولة التنقل والعمل عند الضرورة خلال هذه الفترة.

كما تدعو المشرفين على كل المؤسسات والهياكل تحت الإشراف إلى الزام منظوريهم بتطبيق الحجر الصحي العام الإجباري مع الابقاء على فريق عمل مصغر يتم اختياره لتأمين حد أدنى من العمل.

وإذ تؤكد الوزارة على دقة المرحلة التي تمر بها بلادنا، فهي تدعو الجميع إلى الإلتزام التام بقرار الحجر الصحي العام واتباع إجراءات التوقي والتحلي بالمسؤولية والوعي لتجنب انتشار العدوى، ولتوفير كل مقومات النجاح لمجهود الدولة في مقاومة هذه الجائحة.

تدابير شركة نقل تونس

ونشرت شركة النقل بتونس بلاغا ليلة السبت اعلنت فيه على البرمجة الكاملة لخطوط النقل بتونس الكبرى تبعا لاقرار الحجر الصحي العام بداية من يوم الأحد 22 مارس 2020.

تكون حركة الجولان على مختلف الخطوط التابعة لشركة النقل بتونس كما يلي:​​​​​​

– الشبكة الحديدية :
إقرار تواتر بنصف ساعة بين السفرات على الخطوط رقم 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و تواتر بـ 60 دق على خط قطار تونس-حلق الوادي –المرسى

– شبكة الحافلات :
إقرار تواتر يتراوح ما بين 30 دق و 45 دق على الخطوط التالية :
خط 32 ، خط 32 B ، خط 65 ، خط 104 ، خط 23 ، خط 33 ، خط 44 ، خط 42 ،
خط 116 ، خط 6p ، خط 20 ، خط 18c ، خط 27 ، خط 22 ، خط 24 ، خط 25 ، خط 26

كما تفيد الشركة أنها ستواصل ضمان النقل الخاص لفائدة عدد من أعوان المؤسسات التي تؤمّن مرافق حيوية و المستثناة من قرار الحجر الصحي.

رئيس الحكومة يعلن عن جملة من القرارات

وتوجه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء السبت 21 مارس 2020, بكلمة إلى الشعب التونسي حول إجراءات الحجر الصحي الشامل والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الفخفاخ الإجراءات الاستثنائية التالية والتي تناهز كلفتها 2500 مليون دينار.

أوّلا: للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبئ المالي عليهم قررنا:
1- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
2- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة باش تتعطى في شكل منح.
وزارة الشؤون الاجتماعية باش تصدر التوضيحات اللازمة في هذا المجال.
3- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء إلي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

ثانيا: وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة وإلينعرفو انهم متضرّرين من تباطؤ نشاطهم وجزء منهم باشيتوقفوا. وحتى نخفف عليهم العبئ المالي وتتوفرلهم السيولة اللازمة قررنا:
1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.
2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات الماليةلمدة 6 أشهر.
4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
5- وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

من جانب آخر باش نحافظو على مؤسساتنا ونهيؤوها للعودة لنشاطها قررنا:
1- إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
2- السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
3- تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
4- إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
5- إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

ثالثا: وحتى ندعم المخزون الاستراتيجي متاعنا قررنا:
توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
رابعا وأخيرا: وحتى يرتاح المواطنون نحن بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما سنعمل على إيقاف كل القرارات إلي تخص قصان الماء والضو والتاليفون لمدة شهرين.

وزارة المالية تعلن جملة من القرارات والإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي

دعما للجهود المبذولة في مقاومة فيروس كورونا والحدّ من تداعياته الاجتماعيّة والاقتصادية وبغاية المحافظة على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى ديمومة المؤسسة الاقتصاديّة، تمّ اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي تهدف إلى معاضدة المؤسسات المتضرّرة ودعمها.

وتتمثّل هذه الإجراءات في مايلي:
1. تأجيل إيداع التصاريح المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى موفى ماي 2020 باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 % من الضريبة على الشركات،
2. تعليق كل عمليات المراقبة وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائيّة وآجال الإعتراضات إلى موفى شهر ماي،
3. بالنسبة لكل المؤسسات، تمكينها من استرجاع فائض الأداء في آجال قصيرة من خلال التسريع في وتيرة انعقاد لجنة النظر في مطالب الاسترجاع بالمرور إلى وتيرة أسبوعية عوضا عن مرتين في الشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتعدّى الشهر،
4. تفعيل دور اللجنة الوطنية واللجان الجهويّة للمصالحة،

بالنسبة للمؤسسات الأكثر تضررا:
5. إنشاء خلية إحاطة ودعم على مستوى رئاسة الحكومة تعنى بالمؤسسات الأكثر تضررا من تداعيات وباء الكورونا وتعمل على المحافظة على مواطن الشغل وضمان حقوق العاملين بها. وتتكون هذه الخليّة من ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وتبقى هذه الخليّة مفتوحة لمنظمات ووزارات أخرى عند الإقتضاء.
6. تمكين هذه المؤسسات المتضرّرة من جدولة ديونها الجبائية على مدة تصل إلى 7 سنوات،
7. تمكين هذه المؤسسات المتضررة من تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من غرة أفريل إلى 30 جوان 2020،
8. التيسير لهذه المؤسسات في إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة Crédit TVA » « المتأتّي من الاستغلال دون اشتراط استرساله لمدّة 6 أشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتجاوز الشهر،
9. تمكين هذه المؤسسات المتضررة من الحصول بصفة استثنائية على شهائد توقيف العمل بالأداءات والمعاليم وغيرها من الشهائد الجبائية بصفة حينية دون الإدلاء بالوثائق اللازمة شريطة التعهد بتقديمها لاحقا،
هذا وسيتمّ تحديد مفهوم “المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا” بمقتضى أمر حكومي بعد التشاور مع ممثلي خلية المتابعة برئاسة الحكومة. مع التأكيد على أنّ من مهام هذه الخليّة متابعة تفعيل الإجراءات ومراقبة مدى احترام هذه المؤسسات لحقوق العمال وحماية مواطن الشغل.

بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا:
10. بالنسبة للقطاع السياحي بكل مكوناته من مؤسسات سياحية ووكالات الأسفار صنف1 ومطاعم سياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية فضلا عن قطاع النقل والقطاع الثقافي وغيرها من القطاعات المتضرّرة الأخرى، يتمّ إحداث آلية لضمان قروض جديدة للتصرف والاستغلال والصيانة مسندة من قبل البنوك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 تسدد على مدة 7 سنوات منها سنتي إمهال. وقد حدد مبلغ هذه القروض الجديدة بـ 500 مليون دينار،

بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة:
11. تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 300 مليون دينار لتدعيم موارد خطّ دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
12. تفعيل إجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدّولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة بالسوق النقديّة في حدود 3 نقاط لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

كما سيتم تفعيل إجراءات عامّة لدعم كل القطاعات عبر إحداث صناديق استثمارية لدعم الهيكلة الماليّة للمؤسسات:
13. إحداث صندوق استثماري بمبلغ 500 مليون دينار (منها 100 مليون دينار اكتتاب أولي) بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات (CDC) يهدف إلى تمويل الشركات خاصة الاستراتيجية منها باستعمال أدوات شبيهة بالأموال الذاتية (quasi-equity) لتدعيم الموارد الدائمة للشركات التي تحافظ على مواطن الشغل،
14. إحداث صندوق استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات يخصص حصريا لإعادة شراء مساهمات صناديق الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الناشطة في المجالات الاستراتيجية والتي تمرّ بصعوبات(Fonds relais)

بالنسبة للقطاع الصحي العمومي:
15. إحداث آلية استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات لتمويل اقتناء المعدات للمستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية،
16. بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع بيع الأدوية بالتفصيل والجملة إعفاؤها من الأداء على القيمة المضافة،

بالنسبة للشركات المصدرة كليا:
17. السماح للشركات المصدّرة كليا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والصحية بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 100 % خلال سنة 2020،
18. السماح للشركات المصدرة كليا الأخرى بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50 % خلال سنة 2020،

كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافيّة أخرى:
19. إحداث صندوق لدفع القطاع الثقافي ومساعدة المؤسسات والمشاريع الفاعلة في هذا المجال على مجابهة الصعوبات التي لحقتها بسبب إلغاء العروض والتظاهرات الثقافية،
20. بالنسبة إلى كل المؤسسات، تمكينها من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها حسب قيمتها الحقيقية مع إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم شريطة عدم التفويت فيها،
21. تمديد أجل خلاص معاليم الجولان للسيارات إلى موفى أفريل 2020 ،
22. إقرار عفو على المخالفات الديوانية يقضي بـتمكين المؤسّسات الصناعيّة المحكوم ضدّها في قضايا ديوانية أو المرفوع ضدّها محاضر ديوانيّة قبل 20 مارس 2020 من الإقتصار على دفع خطيّة بـ10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة مقابل دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة،
23. بالنسبة إلى المؤسسات المبرمة لصفقات عمومية والتي تعطل إنجازها نتيجة فيروس الكورونا، إعفاؤها من خطايا التأخير لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وتأتي هذه الإجراءات كتتمّة لما تمّ اتخاذه على مستوى البنك المركزي من التخفيض في نسبة الفائدة المديريّة بـ 100 نقطة وإمكانية تأجيل سداد قروض عدد من المؤسسات لمدّة 6 أشهر بمبادرة من الجمعيّة المهنيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة التونسيّة.
هذا فضلا عن دعم الميزانية لكل الإجراءات التي ستعلن عنها وزارة الشؤون الإجتماعيّة والتي تمّ الاتفاق عليها لفائدة العائلات المعوزة والشرائح الضعيفة.

وسيتمّ تفعيل مختلف الإجراءات إمّا بإصدار النصوص الترتيبيّة أو النّصوص القانونيّة بعد عرضها على أنظار مجلس نواب الشعب.

كما سيتمّ إحداث لجنة قيادة ويقضة على مستوى وزارة الماليّة يعهد إليها متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وحسن تطبيقها على ضوء تطوّر الوضع.

ويجدر التأكيد على أنّ كلّ هذه الإجراءات هي أوليّة وذات صبغة ظرفيّة يبقى الهدف منها الحدّ من تأثير أزمة فيروس كورونا على المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فيما تعمل وزارة الماليّة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة في المجال المالي والاقتصادي على ضبط جملة من الإجراءات الأخرى ذات البعد الهيكلي والاستراتيجي تتعلّق أساسا بـ:
1. تكريس العدالة الجبائية
2. الحدّ من الضغط الجبائي
3. تعصير الإدارة ورقمنة الإجراءات
4. تعصير الديوانة
5. الحد من الاقتصاد الموازي
6. ترشيد النفقات العموميّة

فضلا عن دعم العمل الحكومي في المجال الاجتماعي وفي دعم الاقتصاد ودفع الاستثمار والتصدير والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيتمّ الإعلان عن هذه الإجراءات في الأسابيع القليلة القادمة.