مرصد الاقتصاد: تصاعدية الضريبة يجب أن تشمل الأشخاص الأكثر ثراء والشركات الأكبر حجما

في تشخيصها لواقع الجباية في تونس، قالت محلّلة السياسات العمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد، سحر فضيلة، إن هناك اختلالا في توزيع العبء الجبائي، إذ أنه مسلط على كاهل الأفراد فيما لا تتجاوز مساهمة الضريبة على الشركات 13 بالمائة من مجموع الموارد الجبائية في سنة 2024.

وبينت فضيلة، في تصريح لاكسبراس أف أم على هامش ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، حول “مشروع قانون المالية لسنة 2025 كيف تعيد توزيع العبء الجبائي”،  أن هناك توجها نحو رفع الضريبة على الشركات من ناحية والمرور لضريبة أكثر تصاعدية على الأشخاص، معتبرة أنه توجه نحو مسار العدالة الجبائية لكنه يبقى منقوصا حيث أن تصاعدية الضريبة يجب أن تشمل الأشخاص الأكثر ثراء والشركات الأكبر حجما حتى يدفعوا نصيبهم العادل من الضربية.

ولاحظت سحر فضيلة أن اعتماد ضريبة تصاعدية على الشركات وتحديد نسب دنيا لها يعتبر توجها ايجابيا عبر جعل الشركات الأكبر حجما تدفع نصيبها العادل من الضريبة مع الحفاظ على التوازنات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وثمنت الزيادة في عدد الشرائح الضريبية، لكن يجب توسيع الجدول الضريبي نحو أكثر نسب وشرائح، مشيرة إلى أن المرصد يقترح الوصول إلى شريحة عُليا لدخل الأشخاص الذي يقدر بأكثر من 500 ألف دينار، وبالتالي العودة إلى نسبة الضريبة بـ68 بالمائة قبل سنة 1986.

في ذات السياق بينت أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، اقترح نسبا تصاعدية للضريبة على الشركات على أساس رقم معاملات والتخلي على اعتماد النسبة العامة الحالية المقدرة بـ 15 بالمائة في المقابل حافظ على استثناء بعض القطاعات بنسب خاصة حسب طبيعة النشاطـ.

ووصفت هذا التوجه بالمحمود لكن يبقى الاشكال في أن اعتماد رقم المعاملات مسألة لا تعكس الحقيقة الاقتصادية والمالية للشركات، مبينة أن الحكومة حاولت تدارك ذلك بتحديد نسبة عامة للضريبة على دخل الشركات تقدر بـ20 بالمائة.

وفي هذا السياق يقترح المرصد المحافظة على معدل ضريبة بنسبة 15 بالمائة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتنصيص على نسب تصاعدية للكيانات الأكبر بناء على الارباح السنوية التي تحققها، أو ترفيع النسبة العامو للضريبة على الشركات نحو 25 بالمائة مع تخصيص نسبة 15 بالمائة للشركات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 5 مليون دينار.