مشروع قانون المالية: استئناف الجلسة المشتركة بالاستماع إلى ردود وزيرة المالية

استأنف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، الثلاثاء، اشغال الجلسة العامة المشتركة بالاستماع الى ردود وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري على تدخلات نواب المجلسين في نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وانطلقت الغرفتان البرلمانيتان، امس الاثنين، في جلسة مشتركة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد ان انتهى من النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 البالغ حجمها 2ر78 مليار دينار.

وحضرت الجلسة العامة المشتركة، التي تضمنت عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية .

وتضمن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 ، اجمالا 86 فصلا، بما في ذلك الفصول المتعلقة بالاحكام العامة وتاريخ تطبيق احكام قانون المالية لسنة 2025، توزعت على عديد الابواب ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمالي

واستاثر القطاع الفلاحي باهتمام النواب في تدخلاتهم خلال النقاش، إذ عبروا عن استيائهم من عدم إقرار إجراءات لتحفيز قطاع الفلاحة والصيد البحري مطالبين بمراجعة منظومة تربية الأبقار لإضفاء مزيد من النجاعة على إجراءات دعم الفلاحين وكذلك بالقيام بمراجعة هيكلية لمنظومة إنتاج الحليب.

وطالبوا، ايضا، بإصلاح زراعي واعتماد الزراعات المائية متسائلين عن إجراءات دعم صغار الفلاحين المتضررين من الحشرة القرمزية، وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب، امس الاثنين.

كما انتقد النواب ضعف إجراءات التشغيل خاصة لأصحاب الشهائد العليا والذين طالت بطالتهم وكذلك الاجراءات التي من شانها التحفيز على التصدير وتشجيع الصناعات المحلية.

ودعوا الى إعادة النظر في نظام تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل متطرقين في جانب اخر الى محدودية الإجراءات للتصدّي للتهرّب الجبائي والحدّ من الاقتصاد الموازي مطالبين بإبرام اتفاقيات مع الدول الأجنبية تمكّن من تعقّب المتهربين الجبائيين خارج أرض الوطن..

وعبر النواب، عن الاستياء من إقرار إجراءات تشجّع على التوريد منادين بتنظيم حوار وطني حول الاقتصاد الوطني.

كما اشاروا الى ان مشروع قانون المالية للسنة القادمة لم يتضمن إجراءات محفّزة للاستثمار لافتين الى محدودية التوجّهات العامة لدفع الاستثمار والنهوض بالتنمية الجهوية، حسب المصدر ذاته.

واكدوا ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يكرس مبدأ التعويل على الذات والتشجيع على خلق الثروة مع غياب إجراءات جريئة للحدّ من العجز الطاقي.

وشملت تدخلات النواب، ايضا، المطالبة بتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي متسائلين عن اسباب عدم إقرار إجراءات لفائدة القطاع البنكي بهدف إسهامه في النهوض الاقتصادي .

كما انتقدوا غياب رؤية لإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية مؤكدين ضرورة استرجاع استحقاقات الدولة من تكاليف تكوين الكفاءات الوطنية التي هاجرت الى الخارج و التصدّي لهجرة الكفاءات يكون عبر توفير أرضية وظروف ملاءمة للتشغيل.

*وات