تمديد الإعفاء الضريبي للعاملات الفلاحيات إلى 10 سنوات

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مشتركة، الأربعاء بقصر باردو، على تعديل الفصل 14 من مشروع قانون المالية 2025 والمتعلق بمدة إعفاء العاملات الفلاحيات من الضريبة على الدخل، وذلك بـموافقة 110 نائبا و4 احتفاظ و2 رفض.

وينص تعديل الفصل 14 على تمديد الإعفاء الضريبي الموظف على المداخيل التي تحققها العاملات الفلاحيات المنتفعات بتدخلات الصندوق المخصص لهن للحماية الاجتماعية لمدة 10 سنوات ابتداء من غرة جانفي من سنة الانتفاع بتدخلات الصندوق المذكور، وذلك عوضا عن 5 سنوات كما كان مقررا من قبل.

وأبرز النواب أن مقترح تعديل هذا الفصل يهدف الى مساندة العاملات الفلاحيات وتحسين مستوى دخلهن وتخفيف العبء الجبائي عليهن.

وأوضحوا أن التمديد في الاعفاء الى 10 سنوات يأتي لعدم تمكن الدولة الى حد اليوم من تحديد عدد العاملات الفلاحيات في تونس حتى تنطلق في تنفيذ هذا القانون إضافة إلى وجود تعطيلات إدارية بإمكانها حرمان هذه الفئة من التمتع بالمدة كاملة.

وأكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال هذه الجلسة المشتركة، دعم وزارة المالية لمقترح التعديل، نظرا للأهمية التي توليها الحكومة لدور العاملات الفلاحيات في المجتمع.

*وات