أي تأثير وانعكاس لمراجعة تصنيف المخالفات المرورية؟

أفاد بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، بأن الفصل 45 من مشروع قانون المالية المتعلق بمراجعة تصنيف المخالفات المرورية، نص على دمج الخطايا، والتي ستكون 20 دينار على أقل تقدير (الصنف الأول).

وبالنسبة للفصل 4 و5 سيتم المحافظة على نفس مقدار الخطية 40 دينار (الصنف الثاني) و60 دينار (الصنف الثالث) أي تم دمج الأصناف الأول والثاني والثالث في نفس الصنف.

وأشار إلى عدم تغيير في علاقة بالمحاضر لأن ذلك يستوجب مراجعة مجلة الطرقات مباشرة، وهو ما لم يتضمنه مشروع القانون.

ولفت إلى أن المعدل العالمي لبعض المخالفات في حدود 120 دولار في المقابل في تونس لا زال الحديث عن 20 دينار، معتبرا أن الترفيع الذي تم التنصيص عليه يعد فضيحة وفق قوله.

وأضاف “لا نطالب الدولة بأن يكون لها نظرة ربحية في المخالفات المرورية، ولكن في المقابل تم تسجيل 4994 حادث و1046 قتيل وفق الاحصائيات الرسمية إلى غاية تاريخ 27 نوفمبر، حيث أن أكثر من 50 بالمائة نتيجة سلوكيات مرورية محفوفة بالمخاطر.

وبيّن أن خطية 60 دينار تم اعتمادها منذ سنة 2001، ولا بد من القانون والمشرع أن يتطور، 1200 مليون دينار الكلفة الاقتصادية للحوادث، ويجب تشديد العقاب والردع بالنسبة لبعض المخالفات، للتقليص من الحوادث والضحايا وهو الهدف الأساسي، وليس الترفيع من قيمة الخطايا.

واعتبر أن الترفيع الذي تم اقراره لن يكون له أثر كبير.

تفاصيل أكثر في مداخلة بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية في برنامج le mag express :